يعيش القطاع الفندقي في المملكة طفرة نوعية ونموا متزايدا بسبب المشروعات العملاقة والمتعددة التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة والاستثمارات الضخمة في القطاع السياحي والعقاري بشكل عام, وقدرت تقارير عقارية حجم الاستثمارات الفندقية وسكن الحجاج في مكة المكرمة بأكثر من 400 مليار ريال.
قطاع الفنادق والايواء من أكثر القطاعات نمواً في مكة المكرمة
وفي مكة المكرمة تتسارع عدد من الشركات والتكتلات الاستثمارية إلى استكمال أعمال التشييد والبناء في مشاريع الإسكان الفندقية والإيواء تمهيداً لاستكمال أعمال التوسعة للحرم المكي الشريف, والمشاعر المقدسة, وقرب حلول مواسم العمرة والحج.
وتوقعت دراسة حديثة أن يشهد قطاع الفنادق في منطقة الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة مزيداً من المشاريع الفندقية التي تساهم في زيادة عدد الغرف للمعتمرين, وتوقعت ازدهار حجم السياحة الدينية في مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتزامن مع ارتفاع معدلات المعتمرين سنويا إلى 10 ملايين معتمر خاصة بعد انتهاء مشروعات التوسعة للحرم المكي وانتهاء مشروعات الطرق الدائرية, وشبكة القطارات بين جدة ومكة.. ومكة والمدينة, ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات حال إتمامها إضافة 2160 غرفة في زيادة نمو القطاع الفندقي في مكة المكرمة.
ويتركز قطاع الفنادق في السعودية في منطقة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارهما قبلة المعتمرين والحجاج الذين يتجاوز عددهم 8 ملايين معتمر وحاج سنوياً, إضافة إلى المدن الرئيسية جدة والرياض والدمام والخبر.
وقال المستثمر في هذا القطاع الدكتور عبدالله المشعل إن قطاع العقارات يشتمل على خدمات مساندة أساسية له من هذه الخدمات الإسكان الفندقي وهو قطاع حيوي مهم له حصة كبيرة في عالم العقارات إضافة إلى أنه قطاع بديل يحل مشكلات كبيرة مع ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية.
وبيّن الدكتور المشعل انه على الرغم من تباين أداء الاستثمار العقاري في مكة المكرمة الا ان التقارير رصدت وجود آلاف المباني للايواء والفنادق في مختلف الدرجات في مكة, ومع ذلك فان معظم الفنادق تشهد أزمة حجوزات نتيجة لتدفق الحجاج والمعتمرين والزوار على فنادق العاصمة المقدسة حيث تصل نسبه الإشغال إلى 100% خلال العشر الأواخر من شهر رمضان والعشرة الأوائل من ذي الحجة.
ويرى الدكتور عبدالله المشعل ان قطاع الإيواء خاصة في مكة المكرمة التي تشهد أكبر طفرة بناء وتوسعة على الإطلاق تؤكد جميعها أهمية بقاء رساميل المستثمرين في حدود مساحة الوطن, معتبرا أن مكة المكرمة من أكثر المدن في العالم التي لا يخضع الطلب فيها لأي مقياس نظراً لتنوع الطلب على منتجاتها العقارية بين شقق التمليك, والتأجير, والمفروشة, والفنادق بمختلف الدرجات، بدءا بخمس نجوم وانتهاء بأقل إلا أن الطلب على دور الإيواء من الفنادق من فئة أربع نجوم تبقى أساس الطلب من حجاج ومعتمري الداخل, وكذلك الخارج وهؤلاء في الحقيقة يمثلون النسبة الأكبر خاصة من دول جنوب شرق آسيا في حين أن معتمري وحجاج دول الخليج يفضلون فئة الخمس نجوم.
وأشار الدكتور المشعل إلى أن عددا من المنشآت الكبرى أتمت استعدادها لشهر رمضان المبارك الذي يصادف إجازة نهاية العام الدراسي, مشيراً في هذا الصدد إلى ارتباط الطلب الداخلي على الغرف الفندقية والشقق بمواسم الإجازات للمدارس للمعتمرين من الداخل خاصة للمواطنين.
وشهد القطاع العقاري في المملكة حراكا كبيرا خلال الفترة الماضية, وجاء هذا الحراك مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مختلف المشاريع في البلاد لمواكبة الطفرة التي تعيشها المملكة مما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أو الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح.
أضف إلى ذلك المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقارات بشكل خاص إذ تتميز البلاد بالأمن والأمان مع استقرار سياسي واقتصادي كبيرين, ووجود احتياجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية, ونمو سكاني مرتفع الأمر الذي أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب.
