بلغت نسبة الزيادة في الحركة الجوية في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي, وتشير البيانات الصادرة من مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية, والتابع للهيئة العامة للطيران المدني أن مجموع الحركة الجوية خلال يناير وفبراير ومارس بلغ 200.96 حركة جوية مقارنة بـ191.54 ألفا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مطار دبي .. الحركة الجوية في الإمارات

32145 حركة جوية بدبي خلال مارس 2014

وتشير البيانات إلى زيادة بنسبة 5.1% في الحركة الجوية لشهر يناير, و5.2% في الحركة الجوية لفبراير, 4.5% في مارس.

وخلال الشهر المنصرم حققت دبي أعلى مجموع في الحركة الجوية بلغ 32145, وتليها أبوظبي بمجموع 11210 حركات جوية, ومن ثم الشارقة بمجموع 5664 حركة جوية, بينما بلغ مجموع الحركات الجوية العابرة 12965.

وسجل مطار آل مكتوم 1588 حركة جوية خلال مارس, بينما بلغ مجموع الحركة الجوية في مطار العين 144, وفي الفجيرة 78, وفي رأس الخيمة 60 حركة جوية.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تعزيز المجال الجوي وإدارة الحركة الجوية من خلال القيام بدراسات وتقارير مع بيوت خبرة دولية لتقييم أداء المجال الجوي وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز المجال الجوي وزيادة القدرة الاستيعابية, وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في هذا المشروع وهي الآن بصدد تطبيق مخرجات تلك الدراسات”.

وكان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني جال برفقة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني, مطار أبوظبي خلال الشهر المنصرم في إطار تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين ومؤسسات الطيران المدني المحلية.

واطلع معالي المنصوري خلال الجولة على مبانٍ ومرافق وخدمات المطار الحالية وعلى التقنيات الحديثة المستخدمة لتوفير كافة سبل الراحة للمسافرين والزائرين وتعرف إلى إجراءات مراقبة الجوازات والتفتيش بالمبنى بالإضافة إلى اطلاعه على مبنى المسافرين المخصص لطيران الاتحاد.

وفي إطار تعزيز سلامة الطيران طالبت الهيئة الشهر الماضي مواطني ومقيمي الدولة بالامتناع عن استخدام هذه الأجهزة بشكل متعمد نحو الطائرات وبرج المراقبة بالمطارات لخطورتها على أمن وسلامة الطيران, ويأتي ذلك في ظل تطور أجهزة الليزر في الآونة الأخيرة مما جعل اقتناء أجهزة الليزر ذات القدرة العالية من قبل الافراد أكثر سهولة.

وقد رصدت الهيئة في الآونة الأخيرة حالات توجيه أشعة الليزر الى طاقم الطائرة والعاملين في برج المراقبة والذي ينعكس بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطيران في الدولة.

ولذلك قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتشكيل فريق عمل من الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة الداخلية, وشرطة دبي, والهيئة الاتحادية للجمارك, وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس, والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة للعمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية من خلال إصدار تقرير فني يعكس خطورة تسليط أشعة الليزر على الطائرات وبرج المراقبة خصوصا في المناطق القريبة من المطارات, ولوضع الرؤية الواضحة, والآليات المطلوبة لتقليص المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة, وسيتضمن التقرير على توصيات من شأنها تجريم من يتعمد استخدام هذه الأجهزة على الطائرات, وسيتم رفعها إلى الجهات المسؤولة والجهات التنفيذية للمصادقة عليها ومن ثم تنفيذها.

شارك برأيكإلغاء الرد