بعد قيام مسؤولين كبار في شركات طيران أمريكية وخليجية بتصعيد نزاعهم حول ما إذا أدت اتفاقيات السماوات المفتوحة بالفعل إلى منافسة غير عادلة، ينتظر أن يذهب هؤلاء بالنزاع القائم إلى مؤتمر في واشنطن يحاولون فيه جهوده للتأثير على المنظمين في الولايات المتحدة.
ووفقاً لـ “رويترز”، فإن ثلاث شركات طيران أمريكية تتهم منافسيها من الخليج بتلقي دعم حكومي بما يزيد على 40 مليار دولار، وطالبت البيت الأبيض بفحص تلك الادعاءات في محادثات حول السماوات المفتوحة مع قطر والإمارات.
وتنفي “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”الخطوط الجوية القطرية” هذه الادعاءات، وتقول إن شركات الطيران الأمريكية فقدت حصة في السوق نظرا لتردي مستوى خدمتها.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيانات، إنها تأخذ على محمل الجد قلق شركات الطيران الأمريكية بشأن المنافسة، لكنها لا تزال “ملتزمة بسياسة السماوات المفتوحة التي نتجت عنها فوائد كبيرة للمسافرين وصناعة الطيران الأمريكية واقتصاد الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتناول مسؤولون في صناعة الطيران النزاع اليوم في مؤتمر ترعاه غرفة التجارة الأمريكية.
ومن جهة أخرى، حذر كارستن سبور الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا الألمانية من “هيمنة الأقلية” من شركات الطيران الخليجية التي قد “تدمر” منافسيها وتقضي على فكرة إتاحة الخيار للمستهلكين، إذا واصلت تلك الشركات تلقي الدعم الحكومي المزعوم الذي يشوه ملامح السوق.
وقال سبور إن اتفاقيات الطيران بين أوروبا والولايات المتحدة توفر، على عكس، ذلك منافسة عادلة لأنها تنص بوضوح على إخضاع الدعم الحكومي للتدقيق، مضيفاً أنه يجب مراجعة الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع قطر والإمارات وإعادة التفاوض بشأنها.
وبعد انتقادات أوروبية مستمرة منذ عشر سنوات، أصبحت شركات الطيران الخليجية هدفا لانتقادات شركات الطيران الأمريكية التي تتهمها بالاستفادة من مساعدات حكومية، وبالتالي منافسة غير قانونية.
وكانت شركات “أميركان إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” قد طلبت من السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات حماية تجاه شركات “طيران الإمارات” و”طيران الاتحاد” و”الخطوط القطرية” التي تستفيد من دعم بمليارات الدولارات من حكوماتها.
وأكدت الشركات الثلاث في بيان مشترك أن أدلة جمعت خلال تحقيق استمر عامين وتم توثيقها في تقرير، تظهر أن “الخطوط القطرية” و”طيران الاتحاد” و”طيران الإمارات” تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ عام 2004.
في المقابل، تشتكي شركات الاتحاد والإمارات والقطرية بانتظام من أنها ضحية إجراءات حمائية في أوروبا ما يحرمها الحق في أنشطة إضافية، رغم إسهامها الكبير في الاقتصاد الأوروبي.
