كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن عدد المتاحف الخاصة والمجموعات الأثرية التراثية في المملكة يبلغ نحو (500) متحف ومجموعة, وأنها رخصت ل(131) متحفاً منها, وهي المتاحف التي تنطبق عليها الشروط المبدئية التي حددتها الهيئة.
المتاحف الخاصة تؤدي رسالة تربوية وتعليمة وثقافية وسياحية
واعتبر الدكتور جهز بن برجس الشمري المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بمنطقة الحدود الشمالية المتاحف “واجهة حضارية”, وأنها تؤدي رسالة تربوية وتعليمة وثقافية وسياحية وفنية وعلمية واجتماعية وأخلاقية ووطنية، جاء ذلك في في ورشة عمل حول “تهيئة المتاحف الخاصة لجذب السياح” أقيمت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي .
وقال: “تساهم المتاحف بشكل فعال في تطوير وتنمية السياحة, والمحافظة على التراث الحضاري التاريخي والثقافي”, لافتاً إلى أن الهيئة تسعى لتأهيل ملاك المتاحف الخاصة عبر تنظيم عدد من البرامج التدريبية المتعلقة بترميم القطع التراثية, والعرض المتحفي.
ودعا مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الحدود الشمالية أصحاب المتاحف الخاصة التواصل مع فروع الهيئة في المناطق للاستفادة من خبراتها في هذا الجانب, وتوفير الدعم الفني اللازم لتطوير متاحفهم الخاصة, وذلك عبر تسجيل القطع التراثية في السجل الوطني للآثار وإضافة المتحف ضمن روزنامة الفعاليات والمسار السياحي.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
