صرح أليكس كيرياكيدس رئيس ومدير عام شركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا أن مجموعة ماريوت العالمية خصصت ما قيمته 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) كاستثمارات فندقية في الإمارات خلال الأربع سنوات القادمة تتعلق بإنشاء فنادق جديدة بسعة 1500 غرفة فندقية ليرتفع العدد الكلي لغرف المجموعة بالدولة من 2700 غرفة حالياً إلى 4200 غرفة بحلول العام 2017.
وأشار إلى أن هذه التوسعات ستنقل الإمارات لتكون اكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العدد متفوقة بذلك على مصر التي تحتل الصدارة حالياً والسعودية.
وأكد على أن معظم الاستثمارات الفندقية للمجموعة في الدولة ستتركز في إمارة دبي حيث أن رؤية دبي 2020 تشكل فرصة ذهبية لكل المجموعات الفندقية العالمية للاستثمار في الإمارة خصوصاً مع مضاعفة عدد السياح بحلول 2020 إلى 20 مليون سائح لكنه أشار أيضاً إلى أن العاصمة أبوظبي أيضاً ستحظى بجزء مهم من هذه الاستثمارات خصوصاً مع تنامي دور السياحة في اقتصاد الإمارة.
وعن الاستثمارات الكلية للمجموعة في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن المجموعة تنوي مضاعفة عدد الفنادق الموجودة بالمنطقة من 44 فندقاً حالياً إلى 90 فندقاً بحلول العام 2017, وذلك من خلال إضافة ما يفوق 12500 غرفة فندقية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الإمارات ستستحوذ على النسبة الأكبر من هذا العدد بـ12% متبوعة بالسعودية ومصر والمغرب, والتي تشكل مجتمعة حالياً أكثر من 75% من عوائد المجموعة.
وأضاف أن النصف الأول من العام الحالي كان مميزاً بالنسبة للمجموعة حيث وصلت نسب الإشغال في كل الفنادق إلى ما يقارب 82% بينما نمت الإيرادات على الغرفة الواحدة المتاحة (وهي وحدة القياس الرئيسية للمقارنة في القطاع) بحوالي 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 موضحاً أن السبب يعود بالأساس إلى انتعاش قطاع السياحة ككل في الدولة عموماً ودبي بشكل خاص.
وأضاف بأن الأداء الإيجابي لم يشمل مجموعته فحسب بل امتد إلى كل قطاع الفنادق بالدولة حيث ارتفعت عوائد هذا القطاع بنسبة 8% مشيراً إلى أن هذا يوضح أن الماريوت حققت أداءً أفضل من السوق, وأن المؤشرات العامة توضح أن النصف الثاني من العام الحالي ستكون امتداداً لاستمرارية هذا النمو التصاعدي.
وعن مستقبل السياحة بالإمارات قال “حصلت دبي بامتياز على لقب عاصمة السياحة في المنطقة، حيث أن قطاع السياحة بشكل عامٍ عرف عاماً استثنائياً حيث فاق عدد زوار دبي الـ10 ملايين زائر لأول مرة في تاريخ الإمارة العام الماضي مع توقعات قوية بأن يفوق 11 مليونا العام الحالي, وهذا ساهم بشكل مباشر في انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية, وفي مقدمتها طبعاً قطاع الفنادق وأستطيع القول إن قطاع السياحة والسفر يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي, وهذا قد يعطيك إشارة لأهمية هذا القطاع بالنسبة لصناع القرار في الإمارة.
تقريباً نمت عوائد الفنادق خلال النصف الأول الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% مقارنة بـ2012, وهذه نسبة عالية مقارنة بباقي بلدان المنطقة”.
وأضاف “بعد الإمارات تعتبر السعودية ثاني أكبر الأسواق في ما يتعلق باستثماراتها وستنتقل إلى المركز الثاني من حيث إجمالي عدد الغرف بحلول 2017 متفوقة بذلك على مصر, وترجع الأسباب وراء ثقتنا بنمو السياحة بالمملكة إلى الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الحكومة هناك خصوصاً في مجالات البنية التحتية والمطارات والفنادق.
أما عن المؤشرات السياحية الرئيسية فهي السياحة الدينية بالأساس ثم سياحة الأعمال ثم السياحة الداخلية.
أما عن السوق المصرية فقال “مصر حالياً تعتبر السوق الأكبر بالنسبة لنا حيث يبلغ عدد الغرف 3600 غرفة فندقية لكنها حالياً تعاني من انخفاض هائل في أعداد السياح الوافدين قد يكون في حدود 50% خلال العام الحالي خصوصاً في القاهرة والإسكندرية مع استقرار بسيط في مناطق البحر الميت كشرم الشيخ والجونة.
لكننا نثق بأن هذا سيتغير خصوصاً وأن الحكام الحاليين للدولة يعرفون أن السياحة تمثل مفتاح التقدم الاقتصادي, والذي يمثل حالياً 15% من الناتج المحلي ما يجب أن يهتموا به أولاً هو الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى بذل جهود تسويقية مضاعفة”.
وأضاف “عموماً الشرق الأوسط حقق أداءً فندقياً أفضل من باقي العالم حيث ان عائدات الغرفة المتاحة قد نمت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 8% مقارنة مع 5% في أميركا الشمالية مع انخفاضها في شرق آسيا بـ5% وفي أوروبا بـ2.5%، أما من حيث العوائد على الغرفة الواحدة ففي أوروبا مثلاً تقل بـ40% مقارنة مع الشرق الأوسط.