قامت مجموعة الطيار للسفر القابضة بضم “فندق كنزي” من فئة 5 نجوم إلى حقيبتها بقيمة 1.5 مليار ريال، وقالت “الطيار” في بيان صدر عنها إنه تم إفراغ العقار و سداد كامل المبلغ دفعة واحدة هذا اليوم في كتابة عدل مكة المكرمة، ولاتوجد أي شروط أخرى أو طرف ذي علاقة. 

ويقع الفندق على شارع جبل الكعبة بمكة المكرمة بمسافة تقارب 70 متر عن الحرم المكي الشريف بجهة توسعة الملك عبد الله، ويحتوي على 759 غرفة وجناح مختلفة الأحجام بالإضافة إلى 3 مطاعم كبيرة موزعة على 24 طابق.

وأشارت مجموعة الطيار أنها حصلت على تمويل إسلامي قدرة 1230 مليون من البنك العربي الوطني لتمويل هذه الصفقة، وسوف يسدد على 20 دفعة نصف سنوية متساوية تبدأ من 26/2/2016 و تنتهي في 31/8/2025، أما باقي المبلغ تم الحصول عليه من مصادر المجموعة الذاتية.

وتهدف مجموعة الطيار من هذه الصفقة دعم استراتيجيتها في تنمية قطاع الحج و العمرة، حيث يقع العقار داخل الخط الدائري الأول المواجه لساحات الحرم المكي الشريف و يشكل منتجا جديد في محفظة المجموعة من الفنادق في مكة المكرمة من جانب محاذاة الحرم المكي الشريف ومن جانب تصنيف الفندق الخمس نجوم أيضاً، وفق بيان الشركة.

وسيبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتبارا من الربع الأول 2016 حيث ستقوم المجموعة بتجديد الفندق ورفع مستوى التشطيبات وتعيين مشغل فنادق عالمي جديد، وتبلغ تكلفة التجديد ما يقارب 100 مليون ريال.

شارك برأيكإلغاء الرد

التعليق

  • هذا الخبر به تدليس وغير دقيق بالمرة للأسباب الآتية :- 1 – الفندق ليس من فئة خمس نجوم الفندق أربع نجوم وذلك بناء علي التصنيف الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار وهي الجهة الوحيد صاحبة الحق في إصدار تصانيف وتراخيص الفنادق 2 – الشركة لم تشتري فندق كنزي لأنه ببساطة الفندق استثمار لصالح شركة كنزي الضيافة المحدودة وهي المالك الوحيد للإسم ولم تقم ببيعه وليس مطروح لدي الشركة بيع الإسم التجاري لها أو لأي من فنادقها علي الإطلاق وإنما قامت الشركة بشراء مبني عبارة عن عمارة سكنية 3 – ما ذكر حول أنه لا يوجد طرف ثالث في الأمر غير صحيح بالمرة لأن هناك طرف ثاالث وهو الشركة المستثمرة وهي شركة كنزي صاحبة الحق في إدارة وتشغيل الفندق حتي نهاية عام 1438 هـ بناء علي العقد الموثق بين كل من المالك القديم للفندق والشركة المستثمرة زما زال الفندق محل نزاع قضائي بين كلا الطرفين وما زال فرش الفندق المملوك للشركة المستثمرة موجود داخل المبني ولم يتم إخلاء الطرف الثالث منه حتي تاريخه 02 / 05 / 2015 م – 5 – ما ذكر حول جدوي الفندق لشركة الطيار غير صحيح علي الإطلاق حيث أن صافي دخل الفندق لا يتجاوز مبلغ 60 مليون ريال سنوياً بأي حال من الأحوال أي أنه لكي تقوم الشركة باسترداد مبلغ الإستثمار تحتاج إلي ما يقرب من ربع القرن وهذا يعني أن العائد علي رأس المال لا يتجاوز نسبة 4% سنوياً وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بعوائد الاستثمار المطلوبة لمبلغ بحجم الميار والنصف المدفوعة نقداً عند شراء المبني وهذا بخلاف فائدة القرض للبنك العربي 6 – نرجو من سعادتكم تحري الدقة عند نشر أي خبر حيث أنه يتعلق بحقوق شركات أخري وليس البائع والمشتري فقط