أرست الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) مؤخرًا مشروع دراسة (مدى رضا السائح في المملكة) على أحد المكاتب البحثية المتخصصة.
تشمل إجراءات السفر والتأشيرات وأسعار الإيواء والمطاعم
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الهيئة في دعم التنمية السياحة الوطنية وتطويرها من خلال إجراء مسوح ميدانية لتقييم مدى رضا السائح المحلي والوافد خلال سنة ميلادية عام 2013 للتأكد من مستويات جودة المنتجات والخدمات في أنشطة السياحة بالمملكة.
ويهدف المشروع إلى التعرف على العوامل التي توصل إلى تقييم مدى رضا السياح عن الخدمات السياحية المتمثلة في (الإيواء, المطاعم والمقاهي, الخدمات الترفيهية, المواصلات, التأشيرات السياحية, المعلومات السياحية, أسعار الخدمات السياحية, مستوى الخدمات السياحية المقدمة, إجراءات السفر والوصول, تعامل السكان المحليين).
وكذلك تقييم عوامل الجذب السياحي وصولًا إلى بناء مؤشر (Index) لقياس مدى رضا السائح المحلي والوافد يتم تحديثه بشكل دوري.
وأوضح مدير عام مركز (ماس) منذر الأنصاري أن المشروع جاء تلبية لاحتياجات عملية من شأنها تطوير آليات العمل للتعرف على متطلبات السائح مشيرًا إلى تزايد حجم الإنفاق الحكومي والخاص بشكل مستمر من أجل تسويق وترويج الوجهات السياحية حيث يعتبر مؤشر رضا السائح أحد أهم عوامل تقييم وتبرير هذا الإنفاق.
وأبان أن المشروع يعمل على تقييم مدى مواءمة المنتج السياحي مع متطلبات السائح المستهدف كما يمكن أن يقدم تقييم رضا السائح مؤشرًا كميًا عن مدى متانة الصناعة ودرجة نموها, ويعطي المؤشر بعدًا إضافيًا لتقييم أداء الهيئة والشركاء عن طريق تقييم النتائج وليس المدخلات أو المخرجات الأمر الذي يغطي جانبًا أساسيًا من التقييم الإستراتيجي.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
