أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن القطاع يواجه انحسارا كبيرا في حجمه رغم حجم الطلب المرتفع على الخدمات الخاصة “VIP”, وأن حصة هذا النوع من الخدمات لا يتجاوز 1 في المائة من إجمالي الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات لحجاج الداخل.
عدم رفع الأسعار بسبب تقليص حجاج الداخل هذا العام بنسبة 50%
وقال أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة إن الشركات والمؤسسات بدأت تعزف بشكل كبير عن تقديم الخدمات الخاصة رغم زيادة الطلب عليها, والتوجه العام بات يصب في مصلحة تخفيض أسعار حملات الحج بقدر الإمكان حرصاً على منح المزيد من الأعداد الفرصة لأداء النسك.
وأضاف أن التعهد والالتزام الكبير بين شركات ومؤسسات خدمات الحج البالغ عددها 248 شركة بعدم رفع الأسعار بسبب تقليص حجاج الداخل هذا العام 50 في المائة عن أعداد العام الماضي, ويعد مؤشرا إيجابيا لكنه لم ينفِ وجود شركات تستغل الأمر وتعمل على رفع الأسعار “بشكل مبالغ فيه”, واصفاً من يقوم بذلك العمل بأنه “مجرد من الإنسانية”.
وشدّد على أن معظم العاملين في القطاع تجاوبوا مع دعوة اللجنة للالتزام بأسعار حملات الحج وتخفيضها قدر المستطاع مع عدم التوجه بأي حال من الأحوال إلى عملية رفع سعر التكلفة على الحاج.
وأكد أن القطاع جزء من المجتمع يعمل على تلمس احتياجاته, ورغم ممارسته للنشاط بحثا عن الربح “إلا أنه لن ولم يغفل حاجة المجتمع إلى تحديد سعر التكلفة بما يتناسب مع الجميع”.
وأشار فيلالي إلى أن حملات الحج التي يتراوح سعرها للشخص الواحد بين أربعة و15 ألف ريال, وتعد منطقية ويحكمها في هذا عدة عوامل منها الموقع ونوع الخدمة ونوع التغذية ووسيلة النقل وحداثتها مبينا أن عامل العرض والطلب مهم أيضا لكنه لا يأخذ الحيز الأكبر عند تحديد سعر الحملة.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بأن سعر إيجار الخيمة المحدد من قبل وزارة المالية, ويبلغ الفارق فيه بين خيمة في موقع “أ” المجاور لجسر الجمرات عن خيمة في موقع “هـ” الذي يقع على حدود مشعر مزدلفة بنحو ستة آلاف ريال, وأن إيجار الخيمة في الموقع الأول يصل إلى 7.5 آلاف ريال مقارنة بإيجار خيمة في الموقع الأخير التي يصل سعر الإيجار فيها إلى 1500 ريال.
ودعا الجهات المختصة للمسارعة في تخصيص المخيمات لحجاج الداخل، لتتمكن الشركات والمؤسسات من توفير وتجهيز الخدمات فيها, ولكيلا يتكبد العاملون في القطاع مصاريف إضافية تدفعهم للرفع من حجم تسعيرة تكلفة الحج.
ونفى أن يكون قد تم الإعلان رسميا من قبل أي شركة حتى الآن عن أسعار حملات هذا الموسم مؤكدا عدم تحديد هذه الأسعار حتى الآن “لكن هناك تأكيدات بأن الكثير من العاملين في القطاع التزموا بأسعار العام الماضي وبعضهم قام بالتخفيض النسبي فيها”.
ووصف مطالبات عاملين في القطاع مستأجري المباني على سفوح جبال منى بتخصيص جزء من مخيمات منى لهم, ودخولهم في نطاق التخصيص بـ “المطالبة غير العادلة” مفيداً بأن الطرح الذي تم من قبل وزارة الحج وشركة منى العقارية “تم بطريقة مفاضلة, وحققت العدالة في التوزيع”.
وذكر أن عملية التخصيص وتفضيل المواقع يرجع إلى رغبة الشركات والمؤسسات التي يحكمها معايير عدة أبرزها نقاط التقييم, ودعا لإلغاء فكرة دمج المخيمات, والعمل بنظام السنوات الماضية الذي يجعل لكل شركة مخيم مستقل مؤكداً أن اللجنة لديها “المبررات القوية” التي رفعت بها للجهات المختصة لإيقاف مثل هذا التوجه “الذي لا يخدم مصلحة الحج”.
ويُذكر أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة رفعت خطاباً الأسبوع الماضي لوزير الداخلية بصفته رئيسا للجنة الحج العليا تطلب فيه التدخل لمنع وزارة الحج من دمج مخيمات الحجاج لما في هذا من سلبيات ستؤثر في الموسم بشكل عام, وفقا لوصفها.
وأكد محمد العلياني نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون الحج عن فكرة دمج المخيمات “لا تزال وزارة الحج مصرة على تنفيذها” واصفاً هذا التوجه بـ “العودة بالزمن 20 عاما إلى الخلف”.وقال “هذا أمر مرفوض تماماً من قبل جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، فالقطاع أوسع فهماً عن سلبيات ومخاطر مثل عمليات الدمج تلك».
وذكر أن خطابهم تم فيه التبرير بثلاثة أسباب رئيسة, وهي جانب الهاجس الأمني, والاختلاف في المذاهب, والاختلاف في برامج تفويج الحجاج.
