في سعي لحماية ثروتها الطبيعية الهائلة اتفقت خمسة من دول جنوب القارة الأفريقية على إقامة منطقة محمية طبيعية مشتركة ستكون الأكبر في العالم تضم نحو نصف أفيال قارة أفريقيا ومجموعة كبيرة من النباتات والحيوانات النادرة من الصيد الجائر وتعديات الإنسان، وستشغل المحمية مساحة تقترب من مساحة السويد.
- ستضم المحمية المشتركة ما يقرب من نصف عدد الأفيال في قارة أفريقيا
وقعت نامبيا وزامبيا وزيمبابوي وبتسوانا و أنجولا في اجتماع عُقد في نامبيا الخميس الماضي على إقامة المحمية، والتي ستمتد على مساحة مفتوحة تتجاوز الحدود بين البلدان وتسمح للحيوانات بالتجول بحرية في مساحة تزيد على 440 ألف كيلومتر مربع تضم 36 محمية قائمة حالياً وتُدار بشكل منفرد، ويتيح ذلك للدول الخمسة توحيد جهودها واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ضد عمليات الصيد الجائر والغير قانوني.
وستمتد المحمية الجديدة لتشمل شلالات فيكتوريا بين زامبيا وزيمبابوي أحد مواقع التراث الإنساني، وكذلك دلتا نهو أوكافانجو وسط صحراء كالهاري في بتسوانا، وهما اثنان من العلامات الطبيعية المميزة لقارة أفريقيا.
ويؤيد دعاة صيانة البيئة الخطوة لمنافعها لبلدان الجنوب الأفريقي التي تبذل جهوداً منفردة لمكافحة عمليات الصيد الغير قانوني للأفيال بغرض الاستيلاء على أنيابها العاجية الثمينة، ويؤكد المهتمون بالبيئة أن مسارات هجرة وحركة الحيوانات قد تأثرت بالحدود والحواجز التي أقامها الإنسان، كما ساهمت عقود من الحرب الأهلية في أنجولا والصيد في تهديدها وإبعادها عن أماكن عيشها.
وستشكل “منطقة أوكافانجو زامبيزي المحمية” Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area وتُعرف اختصاراً باسم KZTA، مساحة مفتوحة للحياة البرية تضم نحو 45% من الأفيال الموجودة في قارة أفريقيا، وستمائة نوع من الطيور، وثلاثة آلاف نوع من النباتات، ومجموعة كبيرة من الحيوانات كالأسود والزراف والحُمر الوحشية وغيرها.
وقال كريس ويفر مدير الصندوق العالمي للحياة البرية في نامبيا: لقد فشلت المحاولات المماثلة السابقة بسبب عدم إدماج المجتمعات المحلية الفقيرة قبل توقيع الاتفاق بين الحكومات. ويرى ويفر أن الاتفاق هذه المرة مختلف لوجود تركيز كبير على المجتمع المحلي، وعلى حصول السكان على وظائف وزيادة دخل الدول من السياحة بسبب دورهم في حماية البيئة المحلية.
ويضيف ويفر أن بنك التنمية الألماني KFW قد ضخ أربعين مليون دولار لإقامة المحمية وتشغيلها، كما تم إنشاء أمانة مستقلة لتنسيق العمل بين سلطات الحياة البرية والجماعات المحلية في المنطقة.
