رفعت مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في دبي من سقف منافستها لاستقطاب الزوار بالتزامن مع عطلة العام 2014 والاستعدادات الجارية على قدم وساق مع مهرجان دبي للتسوق الذي تنطلق فعالياته غداً ولمدة شهر.
رقابة على عروض وتخفيضات نهاية العام وموسم الأعياد
وأطلقت عشرات من مراكز التسوق بما تحتويه من مئات المتاجر فضلا عن متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق عروضاً وتخفيضات جاءت بعضها في إطار مساعي المتاجر لإقفال نتائج 2013 على نسب مرتفعة للمبيعات, وجاء بعضها ضمن عمليات تصفية.
واستطلاعاً لرأي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حول آليات الرقابة والتحقق من حقيقة ومنطقية التخفيضات التي تطلقها مراكز التسوق والمتاجر في فترات مختلفة من العام.
ومن بينها عروض وتخفيضات نهاية العام وموسم الأعياد قال خالد درويش البوم مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية لجريدة الخليج في الدائرة: “يقوم قسم رقابة الفعاليات الترويجية بزيارات يومية على المحال التي تقوم بتنفيذ حملات ترويجية.
ويأتي ذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المحال بشروط التصريح, وللتأكد من مصداقية العروض الترويجية حيث تم تنظيم حملة مستمرة تحت عنوان “الدبل شيك” الذي يهدف إلى مراقبة الأسعار قبل وبعد التنزيلات, وذلك للتأكد من مصداقية العروض.
وعن مدى إمكانية تأكد المتسوقين من حقيقة هذه التخفيضات, وفي حال وجد المتسوق أن العرض غير حقيقي هل يمكنه التواصل مباشرة مع حماية المستهلك بالدائرة؟
قال: “نوصي المستهلك بالتحقق من السعر المعلن على المنتج قبل وبعد التخفيضات قبل شراء المنتج, وفي حال وجود شك في عدم مصداقية العرض على المستهلك تقديم شكوى للدائرة أو عن طريق تطبيق “سلتي” المتوفر على أجهزة الأندرويد والأبل استور”.
وحول العقوبة التي يتم توقيعها على المتجر المخالف قال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في الدائرة: “يتم مخالفة المحال التجارية غير الملتزمة بتصاريح العروض الترويجية أو التي لا تمتلك تصريحاً للقيام بالعروض الترويجية وتختلف بنود المخالفات حسب نوع المخالفة ويتم مضاعفة المبلغ المحتسب وتصل إلى الإغلاق المؤقت في حال تكرار المخالفة”.
وعن أبرز المخالفات التي رصدتها حماية المستهلك وهل المخالفات المرصودة في ازدياد وما نسبة الزيادة أو الانخفاض خلال الربع الأخير من العام ,2013 مقارنة بالربع السابق من العام؟
وقال البوم: “تختلف البنود حسب نوع المخالفة, ونتيجة للحملات التفتيشية المكثفة فقد تم ضبط عدد من المحال التجارية التي تقوم بالتلاعب في الأسعار قبل وبعد عملية التنزيلات وذلك بداية عام 2013”.
وبلغ اجمالي عدد المخالفات تحت بند “عدم الالتزام بشروط التصريح” خلال النصف الأول من عام 2013 ما لا يقل عن (70) مخالفة بينما بلغت مخالفات النصف الأول من عام 2012 تحت نفس البند عدد (55) مخالفة.
وتأتي مبادرة الدبل شيك في إطار سعي اقتصادية دبي المتواصل والدؤوب في الحفاظ على مكانة وسمعة إمارة دبي باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح, وضمان قيام الأعمال بكل شفافية وحيادية, ومنع حدوث ظواهر الغش التجاري والتدليس, وكل ما يمس مصلحة العملاء أو التحايل عليهم .
واستهدف فريق (الدبل شيك) مراقبة منافذ البيع والتسويق التي احترفت الغش التجاري والتحايل على العملاء حيث عمل الفريق على قراءة جميع البركودات (تشفيرة السعر), وتصوير البضائع قبل وبعد فترة العروض الترويجية, وأخذ قيمة الأسعار من أنظمة البيانات الخاصة بالمحال ومقارنتها بالبيانات المقدمة للدائرة.
وبناء عليه تم مخالفة المنشآت التجارية المخالفة تحت البند 14 من لائحة الغرامات (تقديم بيانات غير صحيحة للدائرة) أو البند 55 (عدم وجود تطابق بين قائمة الأسعار المعتمدة من الدائرة والأسعار المعلنة للبضائع المعروضة), وتم تشكيل لجنة لمراجعة الطلبات المستقبلية للشركات المخالفة والتي كررت مثل هذه الحالات.
