وقّعت الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة المدن الاقتصادية اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، مذكرة تعاون في مجالات عديدة منها الاستثمار وتخطيط وتطوير المواقع السياحية وحماية مواقع التراث العمراني وتبادل المعلومات والاحصائيات السياحية.

اتفاقية جديدة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة المدن الاقتصادية

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، ومن جانب هيئة المدن الاقتصادية معالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وجرى توقيع المذكرة في مقر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك تأسيساً لمبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية المناطق بما فيها السياحة الوطنية في المملكة، ومن أهمها تطوير القطاع السياحي بمشاركة القطاع الخاص وذلك بمساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني من جميع جوانبه، وزيادة الفرص الوظيفية.

وتتضمن المذكرة التعاون بين الهيئة وهيئة المدن الإقتصادية في (7) مجالات متنوعة، أولاً: الترخيص و التصنيف و الجودة و الرقابة لمرافق الايواء السياحي داخل المدن الاقتصادية، ثانياً : تخطيط وتطوير المواقع السياحية بالمدن الاقتصادية، ثالثاً : الاستثمار السياحي بالمدن الاقتصادية رابعاً : الفعاليات السياحية بالمدن الاقتصادية، خامساً : التراث العمراني، سادساً : حماية مواقع الآثار داخل المدن الاقتصادية، سابعاً : مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس).

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن هذه الاتفاقية هي ترسيخ وتعزيز للتعاون القائم والبناء بين الهيئة وهيئة المدن الإقتصادية في عدد من المجالات في مقدمتها مجال تخطيط وتطوير الاستثمار السياحي وتوطين الوظائف، منوهاً بالتعاون الكبير والوثيق بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار ، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار رغبة مشتركة بين الهيئتين في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق اهدافهما.

وأضاف سوف في حديث للإعلاميين بعد توقيع الاتفاقية أن الهيئة تتطلع إلى زيادة التعاون مع مدينة الملك عبدالله الإقتصادية ليشمل سياحة المؤتمرات والمعارض قريباً، مبيناً أن هناك عدد من المشاريع السياحية والتي تكون بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، بهدف زيادة القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع، لافتاً إلى أن الجانب السياحي لابد أن لا ينظر اليه من جانب ترفيهي فقط ولكن ينظر له على أنه مجال اقتصادي وهو الأساس، مؤكدا سموه أن الهيئة تعمل مع هيئة الإستثمار ومدينة الملك عبدالله لتفعيل تطور المدينة وجعلها قيمة مضافة.

شارك برأيكإلغاء الرد