اعتمد مجلس الوزراء قرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.
ويعكس هذا القرار مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي، كوجهة تستقطب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للاستمتاع بالمعالم التاريخية والخدمات الفندقية والسياحية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية على مدار العام.
كما يأتي قرار مجلس الوزراء بإعفاء أبناء السياح من رسوم التأشيرة، لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة، وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، حيث يسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفية من الرسوم للأبناء، ممن هم دون الثامنة عشرة، خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو، وحتى 15 سبتمبر من كل عام.
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: “إن القرار يؤكد رؤية القيادة الرشيدة التي تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الاستثمارية، وتوفير السعادة لمن يقيم على أرض الدولة، لتسهيل دخول عائلته، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتأسيس بنية تحتية آمنة ومستدامة للأعمال، وإن القرار يعزز السياحة العائلية والمكانة السياحية باعتبارها وجهة رائدة لمختلف أنواع السياح والزائرين، بما فيهم رجال الأعمال والمتخصصين وسياح العطلات، وهو نظام مشجع للمضي قدماً في خططنا لتطوير أنماط سياحية متخصصة، تستقطب المزيد من الزوار”.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: “إن قرار مجلس الوزراء يؤكد أن حكومة الإمارات لا تدخر جهداً في تذليل العقبات وإسعاد المقيمين على أرضها، وإن الدولة بُنيت على أسس متينة قادها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهذا القرار سيعمل على تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية، التي توفر التسهيلات المختلفة التي تحفز على خلق الفرص الاستثمارية، لدعم اقتصاد الدولة”.
وقال العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة: “إن هذه القرارات الاستراتيجية تضع دولة الإمارات في ريادة المشهد الاستثماري والاقتصادي باعتبارها رافداً للخطط بعيدة المدى التي تركز على مرحلة ما بعد النفط، عبر بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات رؤية الإمارات 2021، لتبقى دولة الإمارات أرضاً للفرص، وأفضل بيئة لتحقيق الأحلام، وإطلاق شتى المكامن الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، ضمن بيئة منفتحة وقيم متسامحة”.
