أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تعتزم إدخال عشرين طائرة حديثة من طراز “إيرباص” لأسطولها الجوي ضمن خطة إستراتيجية لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات المتوسطة المدى.
وقالت الشركة في بيان، إنها اتفقت مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص” على إدخال 20 طائرة من الطائرات الحديثة من طراز “إيرباص A320neo” إلى أسطولها وكبديل للطائرات المستأجرة حالياً عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص.
وأوضحت الشركة أن الاتفاق يأتي في إطار خطة إستراتيجية تنفذها لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط والخليج العربي وإفريقيا وأوروبا.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قوله: “إن قرار الشركة إدخال هذه الطائرات يأتي في إطار خطة واستراتيجية الملكية الأردنية الجديدة للفترة ما بين 2022-2028”.
وأضاف أن دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية أدت الى الاستمرار باعتماد نوع الطائرات العاملة نفسه حالياً في الأسطول من عائلة ايرباص 320، حيثُ كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية كونها تعمل ضمن أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عاماً.
على صعيد متصل، قال المجالي إن المباحثات مستمرة مع شركة بوينغ الأمريكية لزيادة عدد الطائرات “B787” في الفترة المقبلة للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى.
ويضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي 7 طائرات من طراز “بوينغ 787″، وفق المجالي الذي أكد أن الشركة تسعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة.
وأضاف أن الملكية الأردنية ستعمل على تحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها، حيث سيتم الإعلان قريباً عن نوع الطائرات المختارة.
وأشار إلى أن إدخال الطائرات صغيرة الحجم إلى الأسطول سيدعم شبكتها الإقليمية وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل إلى كافة الوجهات في المنطقة، وإضافة محطات جديدة تتطلع الملكية الأردنية إلى تعزيز وجودها فيها.
وأكد المجالي أن الملكية الأردنية ستعمل على رفع حجم الأسطول من 24 طائرة عاملة حالياً إلى حوالي 40 طائرة خلال الأعوام 3-5 القادمة، وستبذل جهودا إضافية وبالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح من مدن عديدة حول العالم إلى الأردن، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع إيرادات الملكية الأردنية في الوقت ذاته.
