وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون السياحة الجديد الذي يخول للهيئة العامة للسياحة والآثار المزيد من الصلاحيات في إدارة المواقع السياحية العامة في المملكة، وضمان أفضل الخدمات الممكنة للعملاء بأسعار معقولة.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتورعبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء كلف الهيئة للإعلان من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى عن الأسعار المحددة التي تم الاتفاق عليها لمرافق الإقامة فضلا عن الأنشطة والخدمات السياحية المختلفة.
واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بعد مراجعة قرار مجلس الشورى وتوصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الصدد.
وقال الدكتور خوجة يهدف القانون الجديد إلى إدارة المرافق والخدمات السياحية. ووفقا للقانون، فإن الهيئة قد حددت الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبموجب هذا القانون فإن الهيئة مسئولة عن حماية الأماكن السياحية العامة، ولا يجوز لأي طرف امتلاكها. ويحق للدولة استخدامها والقيام بالاستثمارات فيها بصورة مباشرة أو تأجيرها للقطاع الخاص من خلال مناقصة عامة. كما إن الهيئة عليها مراقبة لائحة الأسعار للوحدات السكنية السياحية فضلا عن أنشطتها وخدماتها. وبالمثل، فإن القانون يعهد لموظفي الهيئة بالحق في مراقبة وتفتيش مرافق الإيواء السياحي. كما أن لديهم أيضا الحق في تلقي الشكاوى من المستهلكين.
وقد تقدم الدكتور خوجة بالشكر إلى ولي العهد الأمير سلمان وجميع الذين شاركوا في نجاح الحج هذا العام. وأعرب عن تقديره أيضا للتعاون الذي أبدته البلدان الاسلامية.
- الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها.
- الموقع الجغرافي المتميز للمملكة بمساحتها الشاسعة، وما بها من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع ومناظر خلابة.
- الشواطئ الممتدة التي تتميز بها المملكة سواء على البحر الأحمر، أو الخليج العربي، وما بينهما من تنوع واختلاف يجذب السائحين.
- التراث الثقافي وعادات وتقاليد الشعب السعودي الفريدة ، وما يتميز به من كرم وضيافة.
- البنية التحتية المترامية، والخدمات الحديثة الراقية، وتوجه الدولة الأصيل نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي.
- ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي.