وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون السياحة الجديد الذي يخول للهيئة العامة للسياحة والآثار المزيد من الصلاحيات في إدارة المواقع السياحية العامة في المملكة، وضمان أفضل الخدمات الممكنة للعملاء بأسعار معقولة.

يهدف القانون الجديد إلى إدارة المرافق والخدمات السياحية

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتورعبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء كلف الهيئة للإعلان من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى عن الأسعار المحددة التي تم الاتفاق عليها لمرافق الإقامة فضلا عن الأنشطة والخدمات السياحية المختلفة.

واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بعد مراجعة قرار مجلس الشورى وتوصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الصدد.

وقال الدكتور خوجة يهدف القانون الجديد إلى إدارة المرافق والخدمات السياحية. ووفقا للقانون، فإن الهيئة قد حددت الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبموجب هذا القانون فإن الهيئة مسئولة عن حماية الأماكن السياحية العامة، ولا يجوز لأي طرف امتلاكها. ويحق للدولة استخدامها والقيام بالاستثمارات فيها بصورة مباشرة أو تأجيرها للقطاع الخاص من خلال مناقصة عامة. كما إن الهيئة عليها مراقبة لائحة الأسعار للوحدات السكنية السياحية فضلا عن أنشطتها وخدماتها. وبالمثل، فإن القانون يعهد لموظفي الهيئة بالحق في مراقبة وتفتيش مرافق الإيواء السياحي. كما أن لديهم أيضا الحق في تلقي الشكاوى من المستهلكين.

وقد تقدم الدكتور خوجة بالشكر إلى ولي العهد الأمير سلمان وجميع الذين شاركوا في نجاح الحج هذا العام. وأعرب عن تقديره أيضا للتعاون الذي أبدته البلدان الاسلامية.

يذكر أنه وفي 16/3/1429 هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى “الهيئة العليا للسياحة” ليصبح اسمها الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار”، تأكيداً على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعا وطنيا تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطلاقاً من العديد من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، والتي يتمثل بعضها فيما يلي:
  • الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها.
  • الموقع الجغرافي المتميز للمملكة بمساحتها الشاسعة، وما بها من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع ومناظر خلابة.
  • الشواطئ الممتدة التي تتميز بها المملكة سواء على البحر الأحمر، أو الخليج العربي، وما بينهما من تنوع واختلاف يجذب السائحين.
  • التراث الثقافي وعادات وتقاليد الشعب السعودي الفريدة ، وما يتميز به من كرم وضيافة.
  • البنية التحتية المترامية، والخدمات الحديثة الراقية، وتوجه الدولة الأصيل نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي.
  • ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي.
وكان الهدف من إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار، منذ اللحظة الأولى، هو الاهتمام بالقطاع السياحي بجميع جوانبه في المملكة العربية السعودية، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها.
كما تعمل الهيئة وتطلع دائما إلى تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه معتمدة على عوامل ومقومات هائلة تتمتع بها المملكة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية.
وتطلع الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن يتوافق دور القطاع السياحي ونموه مع مكانة وقيم ودور المملكة في الحضارة الإنسانية وتأثيرها في المجتمع الدولي، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.

شارك برأيكإلغاء الرد