بالتزامن مع إطلاق نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء السعودي، الذي سيجري تطبيقه الفعلي بعد شهرين من الآن، شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنظيم عدد من المسارات الرامية لتطوير السياحة المحلية في جميع المناطق ووضع الرؤى التنظيمية والتطويرية المناسبة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين في القطاع السياحي، معلنة في الوقت ذاته قرب إطلاق شركة متخصصة تقوم بمراقبة وتصنيف قطاع الإيواء السياحي برمته.
شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنظيم عدد من المسارات الرامية لتطوير السياحة المحلية
وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي وضعت فيه السياحة السعودية جميع التفاصيل المتعلقة بنظام السياحة الجديد بين أيدي مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية المعنيين بالاستثمار السياحي، ورجال الأعمال والمستثمرين في السياحة، وملاك ومديري ومستثمري المنشآت السياحية والمدن الترفيهية، والمستثمرين والملاك ومديري الفنادق والشقق المتخصصة، ليكونوا مطلعين وعلى دراية تامة بجميع المسارات التنظيمية المتعلقة بالنظام الجديد، وذلك ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015، الذي تنظمه الهيئة هذه الأيام في العاصمة الرياض.
من جهته، أكد المهندس أحمد العيسى، نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، في جلسة «نظام السياحة ودوره في الاستثمار والتنمية السياحية»، التي أقيمت أول من أمس ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الثامن، أن نظام السياحة الجديد من شأنه توحيد الرؤى التطويرية والتنفيذية ليكون لقطاع السياحة نظام واحد وشامل، يتعامل مع جميع الشركات والجهات العاملة بالقطاع كصناعة متخصصة مثل باقي الصناعات المهمة في الدولة، خصوصا أن نظام السياحة أخذ سنوات طويلة في التحضير ومرّ بجميع الخطوات الإجرائية حتى إقراره من قبل مجلس الوزراء، آملا في الوقت نفسه أن يكون النظام انطلاقة جديدة لقطاع السياحة والنهوض بها في جميع المناطق.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد الحميضي، المستشار النظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن نظام السياحة الجديد جرى بموجبه إلغاء العمل بنظام الفنادق المعمول به قبل عقود، مؤكدا أن التطبيق الفعلي للنظام سيتم بداية رمضان المقبل، وهو الحد الفاصل لتفعيل العمل بالنظام، القاضي بتنظيم العلاقة بين المرافق والخدمات السياحية والممارسين للنشاط السياحي، مبينا أن النظام سيلزم ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية بإعادة تكييف أوضاعهم مع النظام الجديد بشكل تدريجي إلى حين الوصول إلى الاحترافية في تقديم خدماتهم.
