كشف مسؤول خليجي بدء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تتبع حركة الاستثمارات الخليجية في خارج المنطقة التي تستثمر أموالها في القطاع السياحي في عدد من دول القارة الآسيوية بهدف إعداد قاعدة بيانات وإحصاءات عن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في تلك الدول, ومنها القطاع السياحي.
وأوضح إبراهيم النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المنطقة تسعى لجذب مستثمرين خليجيين وأجانب لإنعاش قطاع الاستثمار السياحي بعد عزوف شركات وأفراد عن الاستثمار في المنطقة رغم المقومات المتوافرة فيها.
وقال إن استمرار “هجرة الاستثمارات” تجعل الحكومات تهتم بدراسة مقومات ومعوقات الاستثمار في السياحة في دول المنطقة, وأن معظم الشركات ورجال الأعمال الخليجيون باتوا يستثمرون خارج المنطقة بسبب المعوقات التي تصادفهم والمتغيرات السياسية.
وأشار إلى غياب أرقام وإحصاءات حجم الأموال المهاجرة للخارج التي تستهدف الاستثمار في القطاع السياحي, وأن الأمانة العامة تقوم بتتبع حركة هذه الأموال بالتنسيق مع المنظمات السياحية العربية والعالمية.
وذكر أن كثيرا من المستثمرين الخليجيين يستثمرون بأسماء شركات مستعارة لأسباب لم يفصح عنها مبينا أن التتبع لمعرفة حجم روس الأموال خارج المنطقة يتم عبر المنظمات الخارجية لاستحالتها محليا.