أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشروع “تنظيم نشاط بيوت العطلات” في إمارة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة.
ويهدف ذلك إلى وضع وتنفيذ ضوابط وآليات عمل بيوت العطلات من الوحدات السكنية التي يرغب مالكوها في تخصيصها للتأجير وفق شروط ومعايير معتمدة من الهيئة ليتم استئجارها كوحدات كاملة على أساس التناوب وبشكل منتظم.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى إعداد آلية رسمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لنشاط بيوت العطلات وتسجيلها تحت مظلة وقاعدة بيانات موحدة كما يهدف المشروع إلى دعم الملاك وتوفير مصدر دخل مستدام لهم بما يتماشى مع القوانين الحكومية في إمارة الشارقة إلى جانب تطوير إطار تنظيمي وقانوني يشتمل على اشتراطات التشغيل ومعايير التصنيف وتحديد المخالفات وآلياتها.
ومع انطلاقة العمل بالمرحلة الأولى للمشروع في بداية العام الجاري وصل مجموع بيوت العطلات التي تم حصرها حتى الآن في إمارة الشارقة إلى أكثر من 300 بيت عطلة ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى من المشروع تسجيل وترخيص 150 بيت عطلة تقريبا، من خلال العمل والتنسيق مع 15 شركة مشغلة كما سيتم منح أصحاب بيوت العطلات 3 أشهر كمهلة لتوثيق الأوضاع وإتمام الإجراءات اللازمة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنظيم زيارات ميدانية وحملات تفتيشية إلى جانب متابعة إلكترونية لبيوت العطلات ومشغليها وأصحابها ومن جهة أخرى تعمل الهيئة حالياً على التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لتطوير ضوابط وإجراءات بيوت العطلات وتتضمن هذه الجهات كلاً من “دائرة التنمية الاقتصادية” و”بلدية الشارقة” و”دائرة التخطيط والمساحة” في الشارقة و”الإدارة العامة للدفاع المدني” و”القيادة العامة لشرطة الشارقة”.
وفي هذا الشأن، قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: “إن إمارة الشارقة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفقاً لأعلى المعايير الدولية المتبعة في القطاع وفي إطار استجابتنا المتواصلة لمتطلبات السياح والزوار سعينا لإطلاق هذا التشريع ليشكل خدمة جديدة ومبتكرة للمشهد السياحي ويوفر في الوقت ذاته لأصحاب بيوت العطلة في الإمارة فرصة الاستفادة من هذه الحملة التي تسعى لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “نسعى من خلال مشروع تنظيم نشاط بيوت العطلات لضمان تطبيق معايير تصنيف ذات جودة عالية لتعزيز تجربة الزوار والسياح وتنويع خيارات الإقامة أمامهم كما يسمح لنا المشروع بتوطيد التعاون بين الهيئة وأبرز مزودي خدمات الحجوزات في هذا النشاط من خلال إعداد منظومة تشريعات ولوائح تنظيمية وإدارية شاملة إلى جانب المساهمة بتعزيز التنوع الاقتصادي ونموه في قطاع الضيافة”.
