دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الحكومات إلى التصديق على التغييرات الهامة في اتفاقية طوكيو لعام 1963 والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر دبلوماسي في مونتريال الأسبوع الماضي.
اتفاقية طوكيو 1963 م هي اول اتفاقية دولية تهدف الي توفير الحماية الامنية للطائرة والاشخاص الذين على متنها
تنص اتفاقية طوكيو على الإطار القانوني للتعامل مع الركاب الذين يقومون بأي اعتداء جسدي على طاقم الطائرة أو يشكلون خطرا على سلامة الرحلة بأي سلوك جامح أو تخريبي.
وفي هذا الشأن قال توني تايلر المدير العام والرئيس التنفيذي IATA “هذا الاتفاق هو الخبر السار للجميع سواء للركاب أو الطاقم على حد سواء”، مشيرا إلى أن التغييرات، جنبا إلى جنب مع التدابير التي يجري اتخاذها بالفعل من قبل شركات الطيران، قادرة بدورها على توفير وسيلة ردع فعالة للسلوك غير المقبول على متن الطائرات، ولكن يتعين على الحكومات الآن المتابعة على نجاح المؤتمر الدبلوماسي والتصديق على هذا البروتوكول الجديد لمواجهة حوادث السلوك المتمرد التي يجري الإبلاغ عنها كل أسبوع، ونحن نحث الحكومات على سرعة التحرك.
وحضر المؤتمر الدبلوماسي نحو 100 من حكومات الدول التي وافقت على التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ عندما تصدق 22 دولة على بروتوكول التعديلات لاتفاقية طوكيو.
وتهدف التغييرات المتفق عليها إعطاء مزيد من الوضوح في تعريف السلوك المتمرد (مثل بما في ذلك التهديد أو الاعتداء الجسدي الفعلي، أو رفض لاتباع التعليمات المتعلقة بالسلامة).
وقال تايلر “الركاب المشاغبين هم أقلية صغيرة جدا، إلا أن السلوك غير مقبول على متن طائرة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على سلامة جميع من على متن الطائرة. والهدف هو ردع فعال لمثل هذا السلوك وضمان رحلات آمنة للجميع.
يذكر أن اتفاقية طوكيو 1963 م هي اول اتفاقية دولية تهدف الي توفير الحماية الامنية للطائرة والاشخاص الذين على متنها من ركاب وطاقمي القيادة والضيافة والممتلكات التي عليها ، والحفاظ على النظام داخل الطائرة اثناء طيرانها في أعالي البحار او في أي مجال جوي لايتبع لاي دولة . والزمت الاتفاقية الدولة العضو باتخاذ كافة الوسائل الممكنة بإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها المصرح له والسماح للركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم في أقرب وقت ممكن.
تطبق احكام هذه الاتفاقية على المخالفات التي ترتكب على متن طائرة وتعرض سلامة الراكب والطائرة للخطر. وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في كونها وضعت الإطار القانوني للتعامل مع الجرائم الامنية التي تقع على الطائرة أثناء فترة الطيران . فالاصل في الاختصاص القضائي ان يكون معقودا لدولة تسجيل الطائرة ولكن لأي دولة عضو الحق في فرض نظامها الجنائي متى توفرت احد الاسباب التي أقرتها الاتفاقية .
