كشفت شركة «بارلوورلد لوجستكس الشرق الأوسط» المتخصصة في مجال حلول الخدمات اللوجستية, وإدارة سلسلة الإمداد عن نتائج دراستها البحثية الجديدة حول التصورات التي تحيط سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج العربي.
أسعار الشحن واختلاف القوانين أبرز تحديات الخدمات اللوجستية في الخليج
وأشارت إلى أن قطاع اللوجستيات في المنطقة يواجه عقبات التقلب الدائم في أسعار الشحن من قبل مزودي الخدمات, والتغيرات المستمرة في الأنظمة واللوائح الحكومية, والقوانين التجارية العابرة للحدود المتناقضة مع بعضها بعضاً داخل المنطقة نفسها, والازدحام في الموانئ.
وقال مدير مكتب شركة «بارلوورلد لوجيستكس» في الشرق الأوسط جون وايلي إن «التركيز على عمليات التوسع وتنويع الاستثمارات واضح في المنطقة».
وذكرت دراسة شركة «بارلوورلد لوجستكس الشرق الأوسط» المتخصصة في مجال حلول الخدمات اللوجستية أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن منطقة الخليج العربي تتميز بانخفاض عدد السكان نسبياً, وارتفاع نصيب الفرد من الدخل, إذ يعيش في منطقة الخليج العربي 45.1 مليون نسمة, وتضم السعودية وحدها 62% من التعداد الكلي للسكان.
ويراوح متوسط نصيب الفرد من الدخل في المنطقة من 14 ألفاً و239 دولاراً في البحرين إلى 57 ألفاً و559 دولاراً في قطر ليتفوق بشدة على جميع الاقتصادات الناشئة في البرازيل, روسيا, الهند, والصين.
وأظهرت الدراسة التي شملت آراء 365 من كبار المسؤولين عبر مجموعة واسعة من القطاعات في الإمارات, البحرين, الكويت, قطر, عمان, والسعودية حول الاتجاهات الحالية والمستقبلية لإدارة سلاسل التوريد في دولهم أن 34% من المشاركين في الاستبيان لديهم خطط للتوسع في منطقة الخليج العربي, مقابل 5% في أوروبا, و3% في أميركا الشمالية.
وأكد المشاركون في الدراسة أن منطقة الخليج العربي تزخر بالعديد من الفرص الإيجابية غير أن التحدي الأكبر الذي واجهوه هو طبيعة القطاع الذي يتسم بتغير دائم.
ولفتت الدراسة إلى المركز المتقدم الذي تتبوأه الإمارات مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى على «مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمية 2012» الصادر عن البنك الدولي, فضلاً عن تقدمها على دول مثل النرويج, أستراليا, أيرلندا, تايوان, كوريا الجنوبية, واقتصادات صاعدة مثل الصين, والهند, وحلولها مع قطر والسعودية في مراتب متقدمة على مستوى دول الخليج العربي في «مؤشر التنافسية العالمية 2013/2014» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المتطلبات الأساسية مثل معززات الكفاءة والابتكار والتطور.
وبينت أن الشركات في منطقة الخليج العربي تواجه تحديات نتيجة سرعة النمو والتغيير مثل الكميات الضخمة من الطلبات التي لا يمكن التنبؤ بها, والضغط المستمر للحد من التكاليف, والتعرض لمستويات أعلى من المخاطرة, وإيجاد الأشخاص ذوي المهارات والاحتفاظ بهم.
وبحسب الدراسة فإن المشاركين يتطلعون إلى زيادة إيراداتهم, من خلال التوسع في الأسواق القائمة, ووضع موطئ قدم لهم في الأسواق الإقليمية والدولية الجديدة مع التركيز على التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا على أكبر نطاق, ومن خلال طرح منتجات وخدمات جديدة.
وأظهرت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تقوم باستثمارات كبيرة في مشروعات تطوير البنى التحتية مثل الموانئ, والسكك الحديدية بهدف تحسين الكفاءة والتواصل, وأشارت إلى أن المشاركين في الاستبيان يرون أن جودة البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي «فوق المتوسط».
وأكدت الدراسة أن السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي, ووجود إجراءات جمركية موحدة, تعدان أموراً ملحة في ما يتعلق بمشروعات تطوير البنية التحتية على المدى القصير, معتبرة مجلس التعاون الخليجي سوقاً ناشئة مهمة, إذ تتميز اقتصادات دوله بالاعتماد في المقام الأول على عائدات النفط والغاز, وانخفاض تعداد سكانه.
وأفادت بأنه يتوقع أن تصل معدلات النمو في الأسواق الناشئة إلى 5.3% عام 2013 و5.7% عام 2014.
