يتوقع خبراء في مجال الطيران، أن تتعامل الدول في مجلس التعاون الخليجي مع أكثر من 400 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2020. كما يتوقع أيضاً أن تشهد شركات الطيران في دول الخليج والشرق الأوسط نمواً في حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 5.8 في المئة سنويًا حتى العام 2025، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4.6 بالمئة.
وحسب هؤلاء فإن شركات الطيران العربية البالغ عددها 31 شركة والتي تنتمي إلى عضوية المنظمة العربية للنقل الجوي ستنقل 299.6 مليون مسافر في العام 2026. كما سيكون ما يقرب من 50 في المئة من المجال الجوي محجوزاً للاستخدامات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يخلق ضغطاً إضافياً على الممرات الجوية، في الوقت الذي يزيد فيه عدد الطائرات التي تحلق في أجواء المنطقة.
وقد شهدت صناعة الطيران الإقليمية نمواً استثنائياً، حيث قامت شركات الطيران الرئيسية الثلاث في منطقة الخليج، وهي الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، بالتقدم بطلبات لشراء أعداد كبيرة من الطائرات من أجل تلبية خططها التوسعية وتجديد أساطيلها. ومن الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أن هذه الشركات تستجيب بشكل تعاوني لتحسين سلامة الحركة الجوية والأمن والكفاءة وتأمين فرص النمو الاقتصادي.
وكانت الأطراف ذات الصلة بهذه الصناعة قد توجهت بنداء لاتباع نظام إقليمي واحد لإدارة الحركة الجوية في المنطقة، على غرار نظام “يورو كنترول” EUROCONTROL الموجود في أوروبا، ليتم تطبيقه أولاً في منطقة الخليج، على أن يجري توسعته لتطبيقه في دول الشرق الأوسط الأخرى في مرحلة لاحقة. وأسهم نظام “يورو كنترول” في تطوير مفهوم الاستخدام المرن للمجال الجوي، خاصة بعد أن اشتمل على على حوار وثيق بين الدول الشريكة في المجال الجوي المدني والعسكري، والذي يمتد عبر الحدود الدولية.
ومع ذلك، فإن مبادرة الاتحاد الأوروبي للأجواء الأوروبية الموحدة التي تم إطلاقها في العام 1999، قد أدت إلى زيادة التنظيم دون زيادة متساوية في الكفاءة. وينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعلم الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية، فضلاً عن البرامج العالمية المتخصصة في تحديث المجال الجوي. وستتيح قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية الفرصة أمام قادة الصناعة لمناقشة الحلول الممكنة وتحليل تأثير الازدحام على النمو الاقتصادي.
قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية ، دبي 18 و 19 يناير 2015
يذكر أن قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية التي ستعقد بدبي يومي 18 و 19 يناير الجاري 2015 ، ستتناول الموضوعات المتعلقة بإدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وستقوم أيضاً بالتركيز على سبل تحسين إدارة الحركة الجوية وأثر ذلك على إيجاد منافذ إضافية في المدارج، إضافة إلى الفوائد الأخرى المحتملة من خلال تحقيق توفير كبير في الوقود والوقت والمكاسب التي تعود على البيئة بشكل عام.
وسيقوم قادة قطاع الطيران بتسليط الضوء على حقيقة أن قدرة إدارة الحركة الجوية في المنطقة سوف تبدأ بتقييد النمو الاقتصادي المستمر، خاصة إذا لم يتم إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المتعلقة بازدحام المجال الجوي والقدرات الاستيعابية للمطارات.
