منحت جهات عليا الهيئة العامة للطيران المدني الصلاحيات الكاملة للتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي, والتفاوض مباشرة مع المستثمرين والمقاولين, للمشاركة في إنشاء مرافق الطيران وتشغيلها وإدارتها.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان القرار يهدف الى ترغيب المستثمرين في الدخول مع الهيئة وشركات النقل الجوي الوطنية في شراكات استثمارية إستراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن التأييد لم يقتصر على تشغيل وإسناد المطارات فقط بل تجاوز ذلك إلى الإعلان لدخول ناقلات جوية جديدة مجدولة أو عارضة للركاب أو للشحن, وكذلك فتح المجال للشركات الأجنبية باستخدام مطارات إقليمية لرحلات دولية مما يساعد في إيجاد بدائل للمسافرين, وينمي الحركة الاقتصادية والتجارية في تلك المناطق.
وأفادت المصادر أن تلك الإجراءات تعزز جهود الخطوط الجوية السعودية في إعداد خطتها التشغيلية الجديدة التي أعطت انفراجا “جيداً” بحسب ما وصفته المصادر في عدد من المحطات وانضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الحالي.