توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يرتفع حجم مساهمة قطاع الطيران السعودي المدني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 50 مليار ريال أي 13 مليار دولار ما يعادل 3.2% من الناتج القومي.
إستراتيجية 2020 تتضمن تطوير وإنشاء المطارات وإدخال شركات طيران جديدة للسوق
من جانبه كشف خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عن أن ملامح الإستراتيجية التي اعتمدها رئيس الهيئة لتطوير قطاع النقل الجوي في السعودية تتضمن قيام الهيئة بتطوير وإنشاء المطارات وإدخال شركات طيران جديدة للسوق عبر منح رخص جديدة لمشغلين جدد، وكذلك تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز خدمات القطاع وتعزيز التنافسية وفق رؤية وطنية.
وقال الخيبري إن إقرار الإستراتيجية الجديدة 2020 جاء متزامنا مع التحول الذي تشهده صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والدولي، واستمرارها بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصاديات وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.
وأضاف أن قطاع الطيران في العالم يوفر أكثر من 56 مليون وظيفة، وتبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي 5.3%، وفي منطقة الشرق الأوسط يسهم القطاع في توفير 7.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن القطاع أضاف على مستوى منطقة الشرق الأوسط 129 مليار دولار إلى الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تكون هناك حركة نمو في المنطقة مما يدعو إلى تعزيز الحاجة لتسريع تطوير منظومة الطيران والبنى التحتية في المنطقة.
وبين أن محاور الإستراتيجية تنص على تفعيل دور الهيئة التشريعي والإشرافي لتنظيم قطاع النقل الجوي، وإيجاد بيئة عمل تنافسية، وتطوير البنى التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنظيم سوق النقل بما يتواكب مع الطلب المتنامي، وتعزيز التنافسية في مجال النقل وإدخال شركات طيران جديدة وتفعيل المطارات الإقليمية من خلال السماح لشركات الطيران بتسيير رحلات من المطارات الإقليمية إلى جانب إطلاق برامج توعية منظمة وموسمية لتعريف المسافرين بحقوقهم، وإقامة قواعد المنافسة في القطاع وآليات الخلافات وتطوير لائحة حماية المستهلك.
