انطلقت فعاليات “القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران” بدبي، تحت شعار “ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران” التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني.
وقد شهد الفعاليات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
وبحضور أكثر من 20 وزيراً ورئيساً لهيئات الطيران، وأكثر من 500 مشارك، بالإضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة بقطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، من أكثر من 50 دولة.
وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية إنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات في مشاريع توسعة وتطوير المطارات بدولة الإمارات، والتي تصل قيمتها نحو 85 مليار درهم، بما يعادل 23 مليار دولار، في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات إلى 300 مليون مسافر سنوياً في المستقبل.
وأشار إلى أن صناعة النقل الجوي ستسجل نمواً في الطلب يتراوح بين 4.3% إلى %5 سنوياً خلال العقدين المقبلين، وهو ما يشير إلى أن الطلب على السفر يمكن أن يزيد بنسبة 2.5%، واستعداداً لهذا النمو.
وأكد أنه يوجد حالياً في الإمارات نحو 882 طائرة مسجلة لدى الهيئة، منها 503 طائرات لشركات الطيران الوطنية، فضلاً عن 630 طائرة قيد التسليم، فضلاً عن وجود شركتنا الوطنية “ستراتا للتصنيع”، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات التي أصبحت مورداً من المستوى الأول، ولديها طلبيات تزيد قيمتها على 7.5 مليار دولار.
مقدراً قيمة الالتزام تجاه تسليمات الطائرات الجديدة حتى 2029 بما يصل إلى 31 مليار دولار(113.7 مليار درهم)، ويتوقع أن تبلغ كلفة تجديد الطائرات نحو 150 مليون دولار خلال العام الجاري.
كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي مذكرة تفاهم لتطوير وتوسيع التعاون في تأسيس جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران، وتهدف مذكرة التفاهم على إنشاء وتنفيذ جهود مشتركة لتعزيز تطوير الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتعزيز التعاون مع ضمان المنافسة والابتكار التي تعمل على تحسين النمو المستدام والمنظم للقطاع.