قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلزام الشركات الجديدة التي سيرخص لها للعمل في النقل الجوي الداخلي, بالأسعار الحالية لتذاكر شركة الخطوط السعودية بالنسبة للدرجة السياحية, وترك المجال للمنافسة بين الشركات في درجتي رجال الأعمال والأولى, وكذلك تذاكر الرحلات الخارجية.
هذا وبدأت الهيئة مطلع سبتمبر الجاري استلام العروض من الشركات السبع المؤهلة للعمل في المطارات السعودي, كما أنه من المتوقع الإعلان عن أسماء الشركات والتحالفات التي فازت برخصة ناقل جوي وطني خلال شهر أكتوبر المقبل, بعدها تأتي مرحلة استيفاء المتطلبات الاقتصادية ومعايير السلامة بدءاً من نوفمبر من العام الجاري, أما مرحلة الحصول على الترخيص وبداية التشغيل الفعلي للشركات المرخصة فمن المتوقع أن تكون مع بداية الربع الأخير من عام 2013.
وقال الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس هيئة الطيران المدني للاقتصادية, أنه تم وضع مؤشرات واشتراطات معينة للشركات المؤهلة للالتزام بها وتقديمها ضمن عرضها للحصول على رخصة النقل الجوي الداخلي, وتم تحديد النقاط الحرجة التي تشهد إقبالاً كبيراً للحجوزات ولا تتم تغطيتها بالكامل حالياً من قبل الناقل الوطني, وقال أن المجال مفتوح أمام الشركات لتختار المطارات التي تعمل بها وفقاً لخططها التشغيلية.
وأشار أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سيدرس العروض المقدمة ويحللها ليتم بعد ذلك الكشف علنياً عن الشركات الفائزة وتطبيق مبدأ الشفافية, وقال إن الهيئة العامة للطيران خاطبات شركة أرامكو والجهات المسئولة الأخرى لخفض أسعار وقود الطائرات للشركات الأجنبية التي تستخدم المطارات السعودي, وتعميم ذلك على الشركات التي سيرخص لها قريباً للعمل في نقل المسافرين بين مطارات المملكة – النقل الداخلي – لخلق بيئة تنافسية مشجعة لجميع الشركات ولمجاراة الأسعار مع المعدل العالمي لها فالأسعار وفقاً لتأكيد الهيئة داخل المطارات السعودية أعلى مع الدول المجاورة.