استحدثت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالقصيم معايير وضوابط جديدة للتأكد من صلاحية البيوت الأثرية للاستفادة منها كمزارات أو للاستثمار السياحي مؤكدة استعدادها للتواصل مع أي مواطن يرغب بتأهيل واستثمار أي مبنى تراثي وتقديم التسهيلات اللازمة له من خلال مكتبها بالمنطقة.
يحق لأي مواطن تحويل منزله التراثي القديم إلى متحف
وكشف المدير التنفيذي لجهاز السياحة بالقصيم الدكتور جاسر الحربش عن وجود لجنة خاصة من البلدية ومديرية الدفاع المدني تحدد مدى صلاحية البيوت الطينية لتحويلها إلى مزارات أو للاستثمار ليأتي بعدها دور الهيئة بشأن استثمار المبنى ومساعدة المالك على ترميمه وتفعيله.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من المبنى الطيني بما يناسب أن يكون مزاراً أو متحفاً في حال كان المبنى يتميز بطابعٍ عمراني فريد, وبحالة جيدة وآمنة وله تاريخ وأهمية معينة, ويرغب صاحبه في الحفاظ عليه واستثماره كموقع سياحي يحتضن فعاليات أو أنشطة سياحية مشيراً إلى أنه يحق لأي مواطن تحويل منزله التراثي القديم إلى متحف.
ولفت الحربش إلى أن هيئة السياحة تشجع وتدعم استثمارات المباني التراثية بعد التأكد من صلاحية المنزل مشيراً إلى وجود عدد من المنازل الطينية في مُختلف محافظات ومراكز منطقة القصيم ويرجع الإبقاء عليها واستثمارها لرغبة ملاكها ومدى استعدادهم لتطويرها.
وتابع: “السياحة مستعدة للتواصل مع أي مواطن لديه الرغبة في تأهيل واستثمار أي مبنى تراثي وتقديم التسهيلات اللازمة له”.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
