قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يؤكد اهتمام الدولة بما تمثله الآثار والمتاحف والتراث العمراني من بعد حضاري للمملكة.
سلطان بن سلمان: موافقة مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يؤكد اهتمام الدولة بما تمثله الآثار من بعد حضاري
وأشار سموه إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على “مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري”، وليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة المهمة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة.
وقال رئيس هيئة السياحة: “إن النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها أهمية هذه المجالات التي تشكل عنصرا أساسا في الهوية الوطنية والتركيبة الثقافية للمملكة، وموردا اقتصاديا لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي الجديد”.
وأبان سموه أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 1392/6/23هـ، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية مما سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة، وتتزامن مع الوعي والتحول الكبير من المواطنين في نظرتهم للآثار والتراث العمراني.
وأشار إلى أن الآثار في المملكة حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت مبكر فقد استشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها فصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1383هـ 1962م بالموافقة على إنشاء دائرة للآثار ترتبط بوزارة المعارف تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1392هـ 1972م الذي تم استبداله بالنظام الجديد.
ووصف النظام الجديد بأنه: “يواكب العملية التطويرية الشاملة للآثار والتراث العمراني الوطني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين خصوصا مع صدور القرارات السامية التي تؤكد المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني، وعدم التعرض لها بالهدم أو الإزالة أو التخريب”.
