رفع المشاركون في ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أسمى معاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد والنائب الثاني على دعمهم المتواصل وتوجيههم الدائم بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.
“ملتقي التراث العمراني” يحث على وضع القوانين والحوافز لدعم الاستثمار في المواقع التاريخية
وأوصوا في ختام الملتقى الذي عقد ضمن المشاركات في مناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، واستمر ثلاثة أيام باعتماد ما جاء في كلمة الدكتور خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة وثيقة للملتقى، والعمل بما تضمنته من مبادرات مع جميع الشركاء، والتعجيل بإصدار نظام المتاحف والآثار والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارة التراث العمراني في المملكة بما يضمن التكامل بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعا الملتقى الذي تلا بيانه الختامي الدكتور خالد طاهر إلى اعتماد تخطيط وتأهيل تطوير المواقع الأثرية من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أو من ينيباه تحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانات البلديات في التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على الرواية الشفهية والوثائق في إعداد مخططات مواقع التراث العمراني، والعناية بتطوير وتأهيل أواسط المدن التاريخية لأهميتها الثقافية والاقتصادية مع أهمية المحافظة على تأهيل المساجد التاريخية مع المحافظة على الشخصية التاريخية للمسجد، والتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإعداد دليل للمساجد التاريخية أو الحديثة لتأصيل النمط المعماري لها، واستمرار تبني الدولة لدعم وتبني مشاريع التراث العمراني من خلال قيام البنك السعودي للتسليف والادخار بإنشاء مسارات للمحافظة على التراث العمراني وتوظيفه اقتصادياً إلى جانب مواجهة طلبات التمويل المتزايدة بإيجاد حلول من الجهات التمويلية بما يتوافق مع التخطيط الاستراتيجي بتمويل التراث، والتوظيف الاقتصادي للتراث بإنشاء الفنادق التراثية والمشاريع الاقتصادية مثل المطاعم والمقاهي والمتاحف والأنشطة المناسبة بغرض التنمية السياحية.
وحث المشاركون على وضع القوانين والتشريعات والحوافز لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتبني قيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وصيانة وإدارة مواقع التراث العمراني، والأخذ بالمقوم الاقتصادي في سياسات الحفاظ التراث العمراني من خلال دراسة الجدوى لضمان استمرار استدامة استثمار التراث العمراني، والتعاون مع هيئة المهندسين والهيئة العامة للسياحة والآثار لإعداد معايير وتصنيف للمكاتب الاستشارية ومؤسسات المقاولات في مجال التراث العمراني.
أوصى المشاركون فيما يتعلق بالملتقيات المقبلة بالإعلان عن الملتقى الرابع في عسير تزامنا مع إعلان عسير وجهة سياحية دائمة على مدار العام، والتأكيد على عقد اللقاء ككيان مستقل يعقد في كل منطقة كل عام، ولمدة ثلاثة أيام، وتبني شعار من (الاندثار إلى الازدهار) كشعار دائم للملتقى، وتخصيص صفحة خاصة على الإنترنت للتواصل ولنشر الأبحاث والدراسات وتبادل الأفكار ومتابعة أنشطة المشاركين، وقيام مركز التراث الوطني بإعداد تقرير سنوي شامل بالتعاون مع الشركاء يتضمن جميع التوصيات والمبادرات التي تم إطلاقها في الملتقى السابق وعرضها في ورشة الملتقى الذي يليه لمراجعة، وتقييم ما تم حيال تلك التوصيات، وعقد عدد من ورش العمل والمحاضرات والندوات على مدار العام لمناقشة، وبحث مشاريع التأهيل والمحافظة على مواقع التراث العمراني، ومناقشة فرص الاستثمار والتشغيل, وذلك كجهد مشترك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجامعات والأمانات والغرف التجارية.
من ناحيته أعلن المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور عبد الله النعيم عن توجيه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء مرصد للتراث العمراني تابع لمركز التراث العمراني، ويعنى بمتابعة تطور العمل في مجال التراث العمراني سواء من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، ورصد الحالة التي عليها التراث العمراني في المملكة.
