جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته لهذا الأسبوع بالموافقة على “مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري” تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت في سبيل إحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بالآثار والمتاحف.
موافقة مجلس الوزراء على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري» تتويجاً لجهود هيئة السياحة
فمنذ تولي الهيئة العامة للسياحة والاثار الإشراف على هذا النشاط عام (1428ه) وصولا إلى هذا المشروع الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية، والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين.
وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والآثار على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف منذ استلامها الفعلي للقطاع في 18 ذي الحجة عام 1428ه.
وتنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة بواسطة فرق علمية سعودية أو مع فرق علمية أجنبية، حيث تعمل (28) بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية.
ويتم التعاون مع بعثات أثرية من فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا حيث تولي الهيئة المسح والتنقيب الأثري أهمية كبيرة.
وحظيت مواقع التاريخ الإسلامي باهتمام كبير من الهيئة التي قامت بتنفيذ القرار السامي الخاص بتكليفها بحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة ومكة المكرمة، ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر (384) موقعاً في المنطقتين منها (266) موقعاً في المدينة المنورة إضافة إلى (118) موقعاً في مكة المكرمة كما أنشأت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي.
وتوجت هذه الجهود بإطلاق برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي التي تعنى بحماية المواقع المتعلقة بالتاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويقوم عليها علماء دين من هيئة كبار العلماء، ومتخصصون في الآثار والتاريخ الإسلامي.
وإلى جانب المسح والتنقيب تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية على تأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، وفتحها أمام الزوار.
كما اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لحماية المواقع والقطع الأثرية، ومنها إعداد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء قريباً.
والذي يتضمن كل التنظيمات التي من شأنها حماية آثار المملكة وتراثها الوطني، وسن العقوبات الرادعة في حالات التعدي، واستصدار القرارات والتوجيهات من الدولة، والتي من شأنها تعزيز حماية المواقع الأثرية والتراثية علاوة على تأسيس سجل الآثار الوطني الذي يحوي معلومات متكاملة عن المواقع والقطع الأثرية في المملكة ويتم تحديثه بشكل دوري.
وتضمن اهتمام الهيئة بالآثار تنظيم معرض “روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” التي انطلقت فعالياته من متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، وبدأت رحلة المعرض من متحف اللوفر في فرنسا، وشملت مؤسسة لاكاشيا في إسبانيا، ومتحف الأرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية، ومتحف البيرغامون في مدينة برلين في ألمانيا، ومتحف سميثسونيان بواشنطن ثم متحف كارنقي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويقام حالياً في متحف الفنون الجميلة في مدينة هيوستن.
وشمل اهتمام الهيئة بالآثار استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج حيث توجد آلاف القطع الأثرية بين أيدي المواطنين والمقيمين داخل المملكة إضافة إلى عدد من القطع التي وجدت طريقها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وتعمل الهيئة على استعادة هذه الآثار من الداخل والخارج وفق الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية، وقد وضعت الهيئة آلية لاستعادة قطع الآثار الوطنية، وتم إنشاء وحدة لاستعادة الآثار الوطنية المنقولة إلى الخارج.
كما شكلت بموافقة من المقام السامي لجنة لمتابعة استعادة الآثار الوطنية، وأطلق سمو رئيس الهيئة حملة استعادة الآثار الوطنية بدعم وتبن من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله حيث كان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً كريماً برعايته الشخصية لمعرض الآثار الوطنية المستعادة، وذلك بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” 1433ه.
وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد عن استعادة أكثر من (17) ألف قطعة أثرية منها (14) ألف قطعة أثرية من خارج المملكة بعضها مضى على اختفائها (50) عاماً.
أولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في “اليونسكو” اهتماماً كبيراً بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوع للمملكة، والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها.
