قال “علي العثيم” عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض بغرفة الرياض أن إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات في السعودية بلغ 9 مليار ريال أنفقها ما يقرب من 3.5 مليون زائر خلال عام 2012, وهو مايمثل أكثر من 20 % من إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة (باستثناء رحلات الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة).
المملكة احتلت المرتبة السادسة على مستوى دول المنطقة في عدد المعارض خلال 2012
جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل بعنوان” أهمية الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات محلياً وعالمياً “بالمنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض”, والذي أقيم بمدينة جدة في الفترة من 3 إلى4 نوفمبر 2013م بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والعاملين بالقطاع.
ونوه العثيم إلى أن المملكة شهدت نمواً جيداً قي صناعة المعارض والمؤتمرات حيث احتلت المرتبة الحادية عشر من حيث مساحة المعارض الداخلية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة السادسة في عدد المعارض التي أقيمت في نفس العام كما أن المملكة تعد من بين الأسواق الواعدة والتي تمتلك فرصاً جيدة للنمو المستقبلي في تلك الصناعة بحسب تقرير الاتحاد الدولي للمعارض.
ونوه رئيس لجنة المعارض بغرفة الرياض إلى المردود الايجابي للاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات على الاقتصاد الوطني كونه يسهم في تنشيط التبادل التجاري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة قنوات توطين التقنية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية في بيئة الإعمال والارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات وما تقدمه من سلع وخدمات, بالإضافة إلى دعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.
وأضاف أن الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات له مردود ايجابي أيضاً على تنمية المدن والوجهات السياحية كونه يؤدي إلى رفع إشغالات الفنادق والمطاعم وخطوط النقل وتنشيط مبيعات الأسواق والمراكز التجارية.
وقال رئيس لجنه المعارض بغرفة الرياض أن مستقبل صناعة المعارض والمؤتمرات بالمملكة مبشر نظراً لما تمتلكه المملكة من عوامل قوة وفرص إستراتيجية لهذه الصناعة, ومنها البيئة التنموية والاستثمارية التي يعكسها ثقل المملكة الاقتصادي والجاذبية العالية للاستثمار إضافةً إلى اتساع السوق المحلي والبنية التحتية المتكاملة والثقل السياسي والاستقرار الأمني والفرص الاستثمارية الواعدة حيث تتبوأ المملكة المرتبة الثالثة كأفضل أداء اقتصادي ضمن مجموعة العشرين وما صاحبه ذلك من تثبيت للتصنيف الائتماني.
وأشار العثيم إلى عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام ومنها عدم وجود هيئة متخصصة تتولى تنظيم وتطوير القطاع والرقابة علية لمواجهه بعض المعوقات كالبطء في إجراءات الفسح الجمركي للمعروضات, وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول العارضين والزائرين إلى المملكة, ونقص الكوادر البشرية المؤهلة وغيرها من العوامل التي تؤثر سلباً في نمو هذا القطاع.
وأشاد العثيم بسعى الدولة لمواجهة تلك التحديات والذي تمثل في صدور عدد من القرارات الهامة, ومنها صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات والذي سيدعم النهوض بتلك الصناعة.
