توقع عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز الرياض للمعارض المهندس بندر الحميضي أن تشهد السنوات الخمس المقبلة رواجاً كبيراً وتطوراً نسبياً في ترتيب السعودية على صعيد صناعة المؤتمرات والمعارض دولياً.
176 معرضاً في 11 مدينة سعودية خلال العام الجاري
وتعد صناعة المؤتمرات والمعارض محوراً مهماً من محاور اقتصاديات عديد من الدول، وبالرغم من أن هذا القطاع يشهد استقراراً عاماً على الصعيد الدولي إلا أنه في نمو ملحوظ ومتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.
وحرصت السعودية على هذا القطاع واهتمت به في السنوات الأخيرة، حيث تستهدف حالياً ما يقارب أربعة ملايين زائر سنوياً في عدد من الفعاليات والمناسبات الكبرى التي تقام في عدد من المدن من أهمها: الرياض وجدة والدمام وبقية المدن, والعمل جارٍ على تطوير هذه الصناعة لجعلها إحدى ركائز الدخل الوطني.
وأكد الحميضي أن السعودية تحتل المرتبة 83 في قائمة الدول من حيث مساهمتها في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية وفقاً لإحصائية منظمة (ICCA) لعام 2012م, وما ورد في هامش أعمال المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض 2013 المقام في مدينة جدة, وهي مرتبة لا تليق بمكانة السعودية كونها تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة, والتي تؤهلها لتكون من بين الـ50 دولة الأولى.
وجدير بالذكر أن السعودية تحتل الـ 83 عالمياً في الاهتمام بالقطاع, وهناك تأكيدات بأن هذا المركز لا يتناسب ومكانة السعودية, وأصوات ترشح السعودية لاحتلال المركز 50 عالمياً حيث تبلغ الطاقة التشغيلية لصالات العرض المغطاة بمركز الرياض 50%, ويبلغ عدد زائري المعارض والمؤتمرات في العام قبل الماضي 3.5 مليون زائر بمعدل إنفاق تجاوز 9 مليارات ريال, و ما يمثل 20% من إجمالي إنفاق السياحة في السعودية, وستشهدها السعودية في العام الجاري 176 معرضاً في 11 مدينة.
هذا وقد بدء نشاط البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات سبتمبر الماضي, وقد أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة أن البرنامج يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة, ويتوقع أن يكون له كبير الأثر على تنمية اقتصادات المناطق, وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإشغال في مرافق الإيواء السياحي والخدمات المساندة في وقت تنامى فيه اهتمام الدول بهذا النشاط وأصبح من الأدوات المفضلة للتبادل التجاري, ويشهد الواقع على اعتماد كثير من الأسواق المجاورة في فعالياتها على الاقتصاد السعودي القوي والإقبال من المواطنين على المعارض والمؤتمرات.
وبين أن البرنامج سيعمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة, والعمل على تطوير شركات ومراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات منظمة وذات جودة عالية, وتوفير المعلومات للمستثمرين والمستفيدين, وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات, وتوفير الفرص الوظيفية, وتطوير الموارد البشرية الوطنية لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في قطاع المعارض والمؤتمرات إضافة إلى تنظيم الخدمات المساندة, واستقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة وإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
