سجلت المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية التي أقيمت في السعودية العام الماضي 2013 عوائد مالية تقدر بنحو 11 بليون ريال, من خلال 10 ملايين زائر شكل الأجانب منهم نسبة 40 في المئة.
10 ملايين زائر للمهرجانات التي أقيمت في السعودية العام الماضي
وارتفع عدد المهرجانات ليبلغ 42 مهرجاناً وفعالية, وفرت أكثر من 45 ألف فرصة عمل موقتة فيما أكد اقتصاديون أنها استطاعت احتواء انفراط السياحة للخارج من خلال جذب الناس لما يُقام داخلياً.
ورأى رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبدالرحمن الراشد أن هناك تفوقاً في السياحة الداخلية على الخارجية في الفترة الأخيرة, وقال إن «المنافسة بين المناطق الرئيسة الثلاث الشرقية والرياض وجدة إضافة إلى مكة المكرمة من خلال البرامج التسويقية التي زادت من نسبة السياحة الداخلية بل جعلها تفوق الخارجية من خلال الحراك الكبير الذي حدث وأدى إلى نتائج, وفوائد اقتصادية عظيمة».
ولفت إلى أنه لا يوجد نشاط في السوق ليس له مردود مالي, نافياً وجود أي خسائر تذكر «وإن وجدت فهي بسبب عدم التنظيم الجيد الذي يسبب الخسائر», وزاد «لا بد أن تُدار المهرجانات من متخصصين».
من جانبه أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور محمد الكثيري ارتفاع عدد المهرجانات وفقاً لإحصاءات هيئة السياحة من 20 مهرجاناً عام 2005 إلى 42 مهرجاناً في صيف 2013.
وأضاف «بحسب تقديرات مركز ماس في الهيئة العامة للسياحة والآثار حققت المهرجانات والفعاليات السياحية التي أقيمت في صيف 2012, في مناطق المملكة عوائد مالية جاوزت 10.8 بليون ريال من خلال 10.6 مليون زائر».
وأضاف قائلا: «شهدت صناعة المهرجانات خلال العقد الأخير تطوراً ملحوظاً وتحولاً من كونها مناسبة للترفيه إلى حرفة ومهنة خصوصاً في مجال الترويج السياحي والتسويقي, وأصبحت واحدة من أهم مصادر التنوع الاقتصادي ورافداً داعماً للناتج القومي, ويعد تنوع المهرجانات أحد عوامل الجذب لها فهناك مهرجانات التسوق ومهرجانات الحرف والتراث, وغيرها من المهرجانات التي تتنوع بحسب بيئة وتراث كل مدينة, وباتت معظم البرامج السياحية تنطلق من المهرجانات التي تتطور وترتقي بشكل يخلق تنافساً بين القائمين على هذه المهرجانات».
وتابع: «في كثير من المدن أضحت المهرجانات أحد أهم أبرز عوامل الجذب السياحي, ونجحت هذه الصناعة المتطورة في التغلب على عوامل المناخ الحارة, ففي مدينة مثل دبي على سبيل المثال لم يعد فصل الصيف عائقاً أمام اختيارها من كثير من الزائرين كوجهة سياحية لهم في الصيف فخلال 15 عاماً اجتذب مهرجان دبي للتسوق 40 مليون زائر, وحقق عائدات تقترب من سقف 80 بليون درهم».
وبخصوص العوائد المالية التي حققتها المهرجانات خلال الأعوام السابقة قال الكثيري: «عملت الهيئة العليا للسياحة والآثار على تشجيع قيام المهرجانات, وأسهم تنوع الطبيعة الجغرافية للمملكة كثيراً في صنع تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المهرجانات فلدينا السواحل والمرتفعات والصحاري, فضلاً عن الثراء والتنوع الثقافي في كل جزء من بلادنا, وهذا التنوع الجغرافي والثقافي مكّن من انطلاق مهرجانات كبيرة ومتنوعة وبشخصيات ذات سمات مميزة».
وحول إمكان استيعاب المملكة عدد أكبر, أكد أنه «سيحدث ذلك إذا تم التخطيط له بشكل جيد, وتمت مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة, وهو ما سيؤثر إيجاباً في اقتصادات المناطق ويدعم أسواقها».
واستشهد بـ«بعض الإحصاءات الصادرة عن الهيئة», موضحاً أن «العوائد الاقتصادية للمهرجانات السياحية منذ 2005 حتى نهاية 2012, تجاوزت 17 بليون ريال».
وقال: «لا شك أن المردود الاقتصادي لهذه المهرجانات يعزز كل عناصر الاقتصاد في المنطقة كما يسهم في إنتاج الفرص الوظيفية إذ وفرت المهرجانات حتى العام الماضي 45 ألف وظيفة موقتة لأبناء المناطق الحاضنة للمهرجانات».
وأشار إلى «تجربة مدينة الرياض في تنظيم مهرجانها الصيفي السنوي قبل أكثر من تسعة أعوام بعنوان: «مهرجان الرياض للتسوق والترفيه», والذي أصبح واحداً من أبرز المهرجانات في المملكة, ويسهم في تنشيط وترويج تجاري وسياحي وترفيهي في الرياض خلال فصل الصيف, وتتعدد فعالياته التجارية والترفيهية وتصل إلى نحو 250 فعالية سنوياً».
ولفت إلى أن «الجهات القائمة على المهرجان تتجه إلى إدخال الكثير من التطوير على شكل وفعاليات المهرجان بهدف إحداث نوع أكبر من تفاعل المنشآت التجارية والترفيهية واجتذاب أكبر عدد من المشاركين في فعالياته, ويقدر المجموع الكلي للحضور خلال فترة المهرجان لعام 2012 بنحو 2.3 مليون زائر».
