وافق مقام إمارة منطقة نجران على انطلاقة مهرجان «كلنا نحب التراث» الذي ينطلق مساء الخميس المقبل في قصر الإمارة التاريخي في حي أبا السعود برعاية وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله القحطاني, ويستمر المهرجان خمسة أيام بدعم وتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
مهرجان كلنا نحب التراث يتضمن فعاليات تلبي كافة رغبات واحتياجات شرائح المجتمع
وأوضح مدير عام السياحة والآثار في منطقة نجران صالح آل مريح أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة وبرامج ومسابقات تلبي كافة رغبات واحتياجات شرائح المجتمع خلال الإجازة.
وأضاف آل مريح أن من أبرز الفعاليات العروض الشعبية والمسابقات الثقافية والاجتماعية والرياضية, والمزادات العلنية للتراث بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وبرامج لذوي الاحتياجات الخاصة, مضيفاً أن سبب اختيار إقامة الفعاليات في قصر الإمارة التاريخي هو ما يتميز به من بعد تاريخي في المنطقة, ووجوده وسط الأسواق الشعبية والتراثية.
وأشارا إلى أن القصر يتميز بروعة البناء القديم, ورونق الأصالة, وفن العمارة التراثية الأصيلة التي تحاكي الطراز العمراني المميز الذي تشتهر به منطقة نجران, ويحظى بالاهتمام والعناية كونه أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة, ومحط أنظار جميع السياح السعوديين والأجانب القادمين إلى نجران, مشيراً إلى أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وجه بإقامة الفعاليات والأنشطة والبرامج السياحية في الأماكن التاريخية والتراثية والحضارية لدعمها وجذب الزوار إليها وإحيائها.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
