Booking.com

أتمت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار استعداداتها لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مناطق المملكة خلال الإجازة.

الهيئة العامة للسياحة والآثار

1267 فندقاً و 2661 وحدة سكنية مفروشة في المملكة حالياً

وفعلت فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة جولاتها على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد للتأكد من التزام المنشآت بالأسعار, ووضع قائمة لها, إضافة إلى اللوحات الخاصة بـ “التراخيص ودرجة التصنيف وهاتف لـتلقي الشكاوى”, في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد حالياً في المملكة نحو 1267 فندقاً و 2661 وحدة سكنية مفروشة, وتزداد نسبة الإشغال في مثل هذه الإجازات في منطقة مكة والمنطقة الشرقية, إضافة إلى القصيم وحائل والمناطق الأخرى التي تشهد مهرجانات سياحية.

ودعت الهيئة العامة للسياحة والآثار المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988 أو بالتقدم بشكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها, والبالغة 50% للوحدات السكنية المفروشة, و30% للفنادق أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لهذا العام حيث تلزم الهيئة صاحب المنشأة بإعادة المبالغ المالية غير النظامية للنزيل في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن, ورصد مخالفة بحق المنشأة حسب ما ينص علية النظام.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.

وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.

وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.

ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.

وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.

ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.

أضف تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.