وقعت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لإستخدام نظام I-Checkit العالمي لفحص جوازات سفر الركاب، ومقارنتها مع قاعدة بيانات المنظمة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وذلك في إطار جهود القطرية لتعزيز إجراءات السفر على مستوى العالم.
الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit التي أطلقتها الإنتربول
ومن خلال هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit، التي يمكن لشركائها إرسال أرقام جوازات سفر الركّاب عبر قنوات أمنية لمقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة والتي تحتوي على أكثر من 43 مليون وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة واردة من 168 بلداً.
وبهذه المناسبة قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “تفخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit التي أطلقتها الإنتربول.. موضحاً أن أمن وسلامة المسافرين على متن رحلات القطرية يعد أولوية للناقلة فضلا عن خدمات السفر ذات الخمس نجوم التي تقدمها وتسعى لتطويرها باستمرار”.
وأضاف الباكر: “تعد مبادرة الإنتربول هذه بمثابة فرصة لتعزيز تدابير الأمن والسلامة الصارمة المعتمدة لدى القطرية، ونعمل حالياً بجد مع المنظمة من أجل تفعيل منظومة I-Checkit. كما نسعى في الخطوط الجوية القطرية إلى العمل جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخصصة في هذا القطاع، ويأتي انضمامنا إلى I-Checkit تأكيدا على هذا الالتزام”.
بدوره، أعرب السيد رونالد ك. نوبل، الأمين العام للإنتربول عن سعادته بالعمل مع الخطوط الجوية القطرية لوضع هذا النظام الذي يعزز أمن المسافرين حيّز التنفيذ. مؤكداً على ثقته من أن اعتماد الخطوط الجوية القطرية لهذا النظام سيساهم في توفير المزيد من سبل الأمان والراحة للمسافرين على متن رحلات الناقلة القطرية.
وأضاف قائلاً: “إن اعتماد نهج منسق وشامل تتحد في سياقه أجهزة تنفيذ القانون والقطاع الخاص في إطار مبادرة I-Checkit يعد خطوة أساسية تساهم في منع المجرمين والإرهابيين من التنقل بين البلدان دون كشفهم، لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة”.
واعتبر الأمين العام للإنتربول أن الإختفاء المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370 في مارس 2014 والتي حملت على متنها مسافران بجوازي سفر مسروقين، شكّل نقطة تحول بالنسبة للمسؤولين الحكوميين وخبراء مكافحة الإرهاب وأجهزة تنفيذ القانون ووسائل الإعلام والمواطنين العاديين، لكي يدركوا الخطر الحقيقي والفعلي الذي يشكله هؤلاء الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مسروقة.
وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للإنتربول بالقرار الذي اتخذه مؤخراً مجلس الاتحاد الأوروبي حيث دعا الدول الأعضاء إلى تدقيق جميع جوازات السفر بصفة منهجية من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية، والمسارعة إلى تزويد الإنتربول بما لديها من سجلات تتعلق بجوازات السفر المفقودة والمسروقة.
