أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي سلسلة من التوجيهات لدعم وتبسيط إجراءات الاستثمار والتطوير في القطاع الفندقي في الإمارة.

إنشاء نافذة موحدة لكل الموافقات المتعلقة بالقطاع وتوحيد إجراءات اعتماد المخططات الإنشائية الفندقية

وذلك في إطار حرص سموه على ترسيخ مكانة دبي قبلة سياحية من الطراز الأول، وسعيه الدائم إلى تهيئة أفضل بيئة داعمة للاستثمار، والاهتمام بتوفير كل مقومات الدعم الممكنة للقطاع الخاص بهدف إنجاح دوره كشريك في مسيرة البناء والتطوير في الدولة.

وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات الأولية لتشييد المنشآت الفندقية إلى شهرين فقط بدلاً من الفترة التي تتراوح حالياً ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لحصول مطوري القطاع الخاص على موافقة البناء لمنشآت فندقية.

كما وجه سموه بإنشاء نافذة موحدة لكل الموافقات المتعلقة بالقطاع حيث ستتولى “بلدية دبي” إدارة نظام واحد مبسط للمساعدة في التقليل من الإجراءات وضمان الحصول على الموافقات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المخفض الجديد.

وشملت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توحيد إجراءات اعتماد المخططات الإنشائية لجميع المطورين عن طريق “بلدية دبي” بما في ذلك المنشآت الفندقية الواقعة في نطاق الأراضي التابعة للمناطق الحرة في دبي إضافة إلى توجيه سموه بتخصيص أراض حكومية لبناء وتشييد فنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم حيث ستتعاون “بلدية دبي” وشركات التطوير العقاري الرئيسية المرتبطة بالحكومة مع “دائرة السياحة والتسويق التجاري” لتحديد المواقع الرئيسية للفنادق وفقاً لاشتراطات ملائمة.

تأكيداً للتيسير على مطوري المنشآت الفندقية، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال على المشاركة في تعزيز الطاقة الفندقية المتاحة في دبي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص حوافز إضافية لدعم عملية بناء وتشييد الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم التي ستحتاجها دبي لمواجهة الزيادة المطردة المتوقعة في عدد الزوار وحتى العام 2020.

وتتضمن تلك الحوافز إلغاء رسوم تغيير غرض استغلال الأرض لمصلحة الاستخدام الفندقي، وتأسيس لجنة خاصة لتحديد الأراضي المخصصة لذلك إضافة إلى تمديد الإعفاء من رسوم المبيعات لجميع الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم لسنة إضافية في حالة بدء عملها قبل يونيو 2017، وذلك بناء على مبادرة الحوافز المالية لمطوري الفنادق من هاتين الفئتين التي أعلنتها “دائرة السياحة والتسويق التجاري” في سبتمبر 2013.

من جانبه قال حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي إن البلدية ستعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذاً دقيقاً، وبما يرقى إلى مستوى تطلعات سموه للارتقاء بقدرات وكفاءة القطاع الفندقي في الإمارة.

وأشار إلى أنه سيتم ترجمة التوجيهات السامية إلى نتائج ملموسة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمستثمرين والمطورين العقاريين في قطاع الفنادق.

وأضاف لوتاه أن البلدية تسعى بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص إلى التعرف إلى فرص تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الفنادق، والعمل على تحقيقها بما يدعم مسيرة التميز التي تمضي دبي في دروبها بنجاح وثقة، ويؤكد الارتقاء بمكانة الإمارة من وجهة إقليمية رائدة إلى مركز عالمي من الطراز الأول للتجارة والسياحة.

وأعرب عن أمله أن تكون التسهيلات العديدة الممنوحة لمطوري المنشآت الفندقية بمقتضى تلك التوجيهات الكريمة حافزاً لشركائنا المطورين على إنشاء مبان تتوافق وأرقى المعايير العالمية مشيراً إلى أن البلدية ستساعدهم على تحقيق ذلك بما يكفل تطوير بيئة عالية الجودة تدعم التنمية المستدامة في دبي.

شارك برأيكإلغاء الرد