تعزز الحكومة السعودية من جهودها لتنمية قطاع السياحة الداخلية السعودية حيث من المتوقع أن تزداد مشاركة الشباب السعودي في السفر داخل البلاد, ونتيجة لذلك يرتفع الطلب على «الموتيلات» على الطرق السريعة والفنادق الاقتصادية الواقعة في المدن المركزية.
تخصيص مبلغ 75 مليون ريال سعودي لتطوير مطارات داخلية
وتضم السوق السعودية, وفق تقرير لشركة «كولوريز» العالمية في الوقت الحالي 1.320 وحدة فندقية اقتصادية تحمل علامة تجارية مما يمثل 2.1 في المائة من العلامات التجارية, وفي عام 2013 تحققت أكبر نسبة إشغال لسوق الفنادق الاقتصادية في جدة بنسبة 70 في المائة بينما وصلت الرياض إلى أعلى سعر متوسط بمبلغ 357 ريالا سعوديا.
ووفق التقرير نفذ في السوق السعودية عدد من المشروعات المشتركة في عام 2013 حيث أقامت شركات تطوير في مجلس التعاون الخليجي شراكات مع مجموعات فنادق أميركية وأوروبية من أجل نشر علاماتها التجارية الاقتصادية في جميع أنحاء السعودية, وهكذا فمن المتوقع أن يصل عدد الوحدات الفندقية الاقتصادية ذات العلامات التجارية العالمية في السعودية من 1320 في الربع الأول من عام 2014 إلى 11.626 غرفة في عام 2018 بناء على المعروض المتوقع المعلن, وذلك بزيادة تتجاوز 780 في المائة.
وتظهر في المدن الكبرى في الرياض وجدة ومكة والمدينة أكبر مساحة للنمو في قطاع الفنادق الاقتصادية حيث تحظى تلك المناطق بأسواق ضيافة قائمة, وتكمن الإمكانيات الفعلية في مدن حائل والهفوف ورابغ وسكاكا وتبوك والطائف وينبُع, ومن المتوقع أن تستفيد جميعها من زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعين الصناعي والتجاري, وأن تستفيد أيضا من تنفيذ البرنامج السياحي بتمديد العمرة.
هذا وقد تم تخصيص مبلغ 75 مليون ريال سعودي لتطوير مطارات داخلية, ومن المتوقع أن يشارك عدد أكبر من الشباب السعودي في السياحة الداخلية, كما أعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر عام 2013 عن عزمها على تقديم برنامج تمديد تأشيرة العمرة بما يسمح لحاملي جوازات سفر من 65 دولة ممن يزورون البلاد من أجل السياحة الدينية (العمرة) بتمديد مدة إقامتهم إلى 30 يوما.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الدخل بتعزيز الأنشطة السياحية غير الدينية داخل المملكة, ومنها أنشطة التسوق والسياحة التراثية وزيارة المعالم الأثرية, وكان من المخطط أن يبدأ برنامج التأشيرة في مايو 2014 بناء على تقارير من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
