أوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية المهندس أحمد العيسى أن نظام السياحة الجديد الذي أقرّ أخيراً طلب من الهيئة الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني والوسائط الأخرى عن أسعار مرافق الإيواء السياحي،والإعلان عن أسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية, وإلزام المنشآت السياحية بذلك.
الهيئة أكدت إلزام المنشآت بوضع الأسعار التي تجعلها ضمن المنافسة
وقال في بيان صحافي أمس الأحد “في النظام الجديد لن تتدخل الهيئة في السعر لكنها ستضع آلية تلزم من خلالها كل منشأة بإعلان أسعارها وتحُدد أسعارها بنفسها سواءً من إدارة الفندق أو إدارة المرفق السياحي حيث يحدد أسعار الغرف بالشكل الذي يعتقد أنه يستطيع المنافسة بها ثم تُعلن على موقع الهيئة.
وتراقب الهيئة هذا السعر المُعلن أي أن النظام ترك السوق حرة تعتمد على العرض والطلب, ودور الهيئة ينحصر في إعلان السعر ومراقبة التزام المرخص لها بالسعر بحيث تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار”.
ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل مَنْ يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية, وإجراء التفتيش فيها, والاستماع إلى شكاوى المستهلكين.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
