قالت مصادر موثوقة أن دائرة السياحة والتسويق والتجارة في دبي عقدت اجتماعاً موسعاً مع مديري الفنادق الأسبوع الماضي اشتكت خلاله من توجُّه بعض الفنادق إلى رفع الأسعار بطرائق غير منطقية, وفي بعض الأحيان بنسب تفوق 500%, مستغلين بذلك ارتفاع الطلب على الغرف.
وأوضحت المصادر التي حضرت الاجتماع أن الدائرة أخبرت المديرين أنه خلال معرض الصحة العربي الذي عقد بدبي خلال شهر فبراير الماضي ألغى 20% من الزوار من خارج الدولة حجوزاتهم بفنادق الإمارة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير إذ حمّلت إدارات تلك الفنادق مسؤولية هذا الضرر, مؤكدةً ضرورة إيجاد حلول سريعة.
ولفتت المصادر إلى أن الدائرة طلبت من الفنادق ضرورة احترام مبادئ العمل الفندقي, وعدم استغلال الطفرة السياحية التي تشهدها دبي حالياً خصوصاً في أوقات الذروة والمواسم السياحية إذ تصل نسب الإشغال في الإمارة إلى أقصى مستوياتها مقتربة من حاجز 100%, وهو الأمر الذي يستغله البعض لتحقيق أرباح أكثر.
وفي السياق ذاته طالب عدد من الخبراء في القطاع الفندقي بوضع ضوابط وآليات لتحديد سقف ارتفاع أسعار الفنادق في دبي لمواجهة ظاهرة الرفع العشوائي لأسعار الغرف التي تنتهجها بعض الفنادق خلال أوقات الذروة, مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تضر كثيراً بقطاع السياحة بالإمارة.
ودعو الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على مكتسبات السياحة في دبي خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المنشآت الفندقية لتصل إلى ما يفوق 600 منشأة تتكون مما يفوق 85 ألف غرفة فندقية استقبلت ما يفوق 11 مليون سائح خلال العام الماضي.
وضربوا مثالاً بالخطوة التي قامت بها حكومة دبي للتحكم بأسعار العقارات عندما حددت أسقفاً للرفع لا تتعدى 20% في أقصى الحالات بعد توجه العديد من الملاك بعد الفوز بالإكسبو إلى رفع الأسعار بنسب غير منطقية وصلت في بعض الأحيان إلى 100% وأكثر, مشيرين إلى أن خطوة مماثلة للفنادق بنسبة مختلفة قد تسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وقال محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسياحة والعطلات إن أسعار فنادق دبي ترتفع بشكل كبير في أوقات الذروة التي توافق الفعاليات المهمة التي تحدث في الإمارة خصوصاً خلال أيام مهرجان التسوق والمعارض والمؤتمرات الكبيرة, مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تكون غالباً بطريقة غير مدروسة, وتعتمد فقط على دراسة حجم الطلب دون دراسة السوق والمعروض نفسه.
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تضر بالمنتج الفندقي لإمارة دبي بالنسبة لسياح دبي من الخارج خصوصاً وأن جميع الوجهات السياحية العالمية أصبحت تعتمد على خفض الأسعار لجذب السياح, مشيراً إلى أن التنافسية تتطلب من فنادق دبي تقديم جودة عالية بأسعار معقولة لتجعل السائح يختار دبي كوجهته المفضلة.
ولفت الريس إلى التجربة الماليزية التي تمنع فيها الحكومة الفنادق من رفع أسعارها خلال كل شهور السنة الأمر الذي يحد من استغلال إدارات هذه الفنادق للأوضاع الجيدة والطفرة التي تشهدها السياحة في هذا البلد خصوصاً خلال المواسم السياحية, مشيراً إلى أن سعر الفنادق من فئة خمس نجوم بكوالالمبرو عاصمة ماليزيا يعادل أسعار فنادق 4 نجوم في الأيام العادية, و3 نجوم في أوقات الذروة كما أشار إلى أن العديد من الدول المجاورة أصبحت تضع شروطاً وضوابط صارمة للتحكم في توجهات الأسعار.
وطالب الريس الجهات المعنية بضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على مكتسبات السياحة في دبي خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المنشآت الفندقية.
وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق والشقق الفندقية إن تحديد سقفٍ لارتفاع الأسعار ضرورة ملحة في الوقت الراهن خصوصاً في ظل العشوائية التي تنتهجها بعض الفنادق غير الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإشغال الكامل, فعندما تصل نسب الإشغال إلى ما يفوق 95% في الفنادق المعروفة يعمد هؤلاء إلى رفع الأسعار بمستويات قد تكون خيالية مقارنة بجودة المعروض.