توقع تقرير حديث أن تزداد مشاركة الشباب السعودي في السفر داخل البلاد, ونتيجة لذلك يرتفع الطلب على «الموتيلات» على الطرق السريعة والفنادق الاقتصادية الواقعة في المدن المركزية.

من المتوقع أن يصل عدد الوحدات الفندقية الاقتصادية إلى 11.626 غرفة في عام 2018

وتضم السوق السعودية, وفق تقرير لشركة «كولوريز» العالمية في الوقت الحالي 1.320 وحدة فندقية اقتصادية تحمل علامة تجارية مما يمثل 2.1 في المئة من العلامات التجارية, وفي عام 2013 تحققت أكبر نسبة إشغال لسوق الفنادق الاقتصادية في جدة بنسبة 70 في المئة بينما وصلت الرياض إلى أعلى سعر متوسط بمبلغ 357 ريالا سعوديا.

ووفق التقرير نفذ في السوق السعودية عدد من المشروعات المشتركة في عام 2013 حيث أقامت شركات تطوير في مجلس التعاون الخليجي شراكات مع مجموعات فنادق أميركية وأوروبية من أجل نشر علاماتها التجارية الاقتصادية في جميع أنحاء السعودية.

وهكذا فمن المتوقع أن يصل عدد الوحدات الفندقية الاقتصادية ذات العلامات التجارية العالمية في السعودية من 1320 في الربع الأول من عام 2014 إلى 11.626 غرفة في عام 2018 بناء على المعروض المتوقع المعلن, وذلك بزيادة تتجاوز 780 في المئة.

وتظهر في المدن الكبرى في الرياض وجدة و مكة والمدينة أكبر مساحة للنمو في قطاع الفنادق الاقتصادية حيث تحظى تلك المناطق بأسواق ضيافة قائمة, وتكمن الإمكانيات الفعلية في مدن حائل والهفوف ورابغ وسكاكا وتبوك والطائف وينبُع, ومن المتوقع أن تستفيد جميعها من زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعين الصناعي والتجاري, وأن تستفيد أيضا من تنفيذ البرنامج السياحي بتمديد العمرة.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية على أهمية تطوير البنية التحتية للسياحة, وتحديث الخدمات والمنتجات والبرامج السياحية في جميع أنحاء المملكة كما تضع الهيئة تركيزها صوب تطوير السياحة الداخلية, وتنويع العروض السياحية في مجالات متعددة مثل السياحة التراثية والسياحة الأثرية والسياحة التجارية وحتى السياحة العلاجية.

ويجرى في الوقت الحالي مشروعات استثمارية من خلال تطوير خمس مدن اقتصادية وخمس مدن طبية في البلاد.

 

شارك برأيكإلغاء الرد