أكد مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن نسبة الزيادة في أسعار الفنادق في مكة المكرمة خلال شهر رمضان لا تزيد على 100%، حيث يسمح نظام الهيئة لهم بالزيادة في حدود هذه النسبة فقط على اعتبار أنها ذروة الموسم.
الهيئة تفرض رقابة وتفتيش على جوانب الجودة والأسعار والالتزام بمختلف لوائح نظام الإيواء
وأوضح المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن جميع لوائح الأسعار المقدمة من الفنادق المصنفة موافق عليها من الهيئة ومحددة في مواقع واضحة في استقبال الفنادق، وتم كذلك تحديد النسب الموسمية المسموح لهم بالزيادة في حدودها فقط.
وأشار إلى أن الهيئة تفرض رقابة وتفتيش على جوانب الجودة والأسعار والالتزام بمختلف لوائح نظام الإيواء، لاسيما في المواسم، ولكن بدون التدخل في الطرق التسويقية للفنادق والوحدات السكنية، ومن ذلك بيع الليالي الفندقية بنظام الحزم لأكثر من ليلة وخاصة في المواسم، ودون تجاوز للسعر الموسمي المحدد لليلة واحدة.
وطالب العيسى كل مواطن ومتعامل مع قطاع الإيواء أن يكون شريك حقيقي ويبلغ عن أي مخالفات يلمسها، وخاصة في جوانب الجودة والتقيد بالسعر المطبق للمنشأة.
يذكر أنه قد ارتفعت إيجارات الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف مع دخول منتصف شهر رمضان المبارك العام الماضي بسبب تقلص أعداد دار الإيواء التي تم إزالة أعداد كبيرة منها لصالح مشروعات تطويرية في مقدماتها توسعة الحرم المكي الشريف ومشروعات تنموية أخرى.
وبلغ سعر إيجار الغرفة في فنادق خمسة نجوم من 1000 ريال إلى 1700 ريال لليلة الواحدة في الفنادق المطلة على الحرم المكي الشريف فيما بلغ إيجار الجناح في هذه الفئة من الفنادق نحو 3500 ريال.
وتباينت أراء المعتمرين المواطنين والمقيمين حول الأسعار الفنادق والشقق السكنية التي اعتبرها البعض عالية جدا فيما وصفها آخرون بالمقبولة لقربها من المسجد الحرام بينما فضل العديد من الشركات السياحية التوجه إلى خارج المنطقة المركزية, وتأمين حافلات لتأمين نقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام.
