كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة القصيم المكلف إبراهيم بن علي المشيقح أن منطقة القصيم حققت نمواً في طلبات الاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة بمعدل 15% خلال العام الماضي, ويتوفر خلال الفترة الحالية أكثر 1750غرفة فندقية ومفروشة مرخصة من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
15% نمواً في طلبات الاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة بمنطقة القصيم خلال 2013
وأضاف المشيقح أن الخدمات السياحية بالمنطقة شهدت نمواً نتج عنها شراكة مع القطاعات الخدمية لتوفير بيئة جاذبة, وتسويق المنطقة في محافل متعددة عبر بوابات تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشار إلى أن منطقة القصيم تحقق قفزات جيدة في مجال الاستثمارات السياحية سواء في خدمات الإيواء او في الخدمات المساندة والترفيه والتسوق ما أعطى مؤشرا جيداً أسهم في جذب المزيد من الزوار للمنطقة إضافة وسائل التسويق السياحي المتنوعة من أهمها إعلانات المهرجانات والأنشطة السياحية بالمنطقة في الترويج السياحي للقصيم.
وأبان أن المنطقة تشهد مهرجانات سياحية متعددة من بينها مهرجانات للمنتجات الزراعية إذ تعد مهرجانات التمور في القصيم وجهة للعديد من المهتمين في تجارة التمور, ومهرجانات لمواقع تراثية خلال الإجازات الرسمية طوال السنة, وكذلك مهرجانات الغضا والربيع والمسوكف وبعض المهرجانات الصيفية التي تنشط في كل من بريدة وعنيزة على حد سواء بالإضافة لمهرجانات أخرى متنوعة وفي محافظات متعددة مفيداً إلى تمتع القصيم بعدد من المقومات التي تسهم في التنمية السياحية من ضمنها الموقع الإستراتيجي والبنية التحتية الملائمة, وتوفر عدد من مواقع الجذب السياحي الجاهزة والمتنوعة بين مواقع سياحة زراعية وتراثية ومراكز للحرف اليدوية وأسواق شعبية مختلفة بالإضافة إلى المرافق والخدمات السياحية الأخرى المتنوعة.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
