اطلع محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الخرائط والتصماميم الهندسية لمشروع توسعة سوق ديرة في دبي، الممتدة على مسافة أربعة كيلومترات، بين منطقتي خور دبي وميناء الحمرية، بكلفة تصل الى نحو ثلاثة مليارات درهم للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع الذي تنفذه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
القناة ستمتد من مركز الخليج التجاري الى ساحل جميرا في دبي
وقد استمع إلى تفاصيل المشروع الواعد الذي سيسهم في تغيير وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة أسواق ديرة، ويعكس الصورة الحالية للأسواق بأسلوب وتصاميم حديثة، والذي يضم ستة فنادق وأبراجاً سكنية وتجارية ومارينا لليخوت، ومناطق تخزين للبضائع والمواد، ومواقف سيارات تصل إلى ضعفي المواقف الحالية، الى جانب مواقف للتحميل والتنزيل تخفف من الزحام المروري في المنطقة.
وطالب محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ مشروع القناة الملاحية المعلقة الممتدة من مركز الخليج التجاري إلى ساحل جميرا في دبي، مروراً بشارع الشيخ زايد وحديقة الصفا وشارع الوصل، بطول نحو كيلومترين، وبكلفة قد تصل الى ما يزيد على مليار ونصف المليار درهم.
وقال خلال اطلاعه على تفاصيل المشروع السياحي التجاري الرائد وتصاميمه الهندسية «أريد للمشروع أن يرى النور خلال سنتين فقط من بدء التنفيذ، وعلى جميع الجهات المختصة والمعنية بالمشروع التنسيق في ما بينها لبلوغ البنيان تمامه دون معوقات».
يذكر أن القناة المعلقة سترتفع فوق مستوى مترو دبي وحديقة الصفا، والمباني في المناطق التي ستمر بها القناة، وسيتم تنفيذ عدد من المرافق السياحية والترفيهية على جانبي القناة التي ستكون الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتتميز كذلك بتركيب رافعات إلكتروميكانيكية حديثة للقيام برفع اليخوت السياحية من البحر الى القناة للتنزه والترفيه.
وأثنى آل مكتوم على فكرة «القناة الملاحية المعلقة»، معتبراً الفكرة الجديدة إبداعية وتستحق الثناء والتنفيذ والمتابعة، بحيث تحقق الأهداف المرجوة وتوفر مرفقاً سياحياً ومعلماً جديداً يضاف الى معالم دبي السياحية العالمية، ويسهم في جعل دولة الإمارات في طليعة الدول السياحية في المنطقة، ويضعها على خريطة السياحة العالمية بامتياز وفخر.
