يعكف فريق عمل مكلف بإعداد قاعدة بيانات إحصاءات السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي على مساعدة الدول الأعضاء لاستكمال الخطوات النهائية لمشروع الحساب الفرعي للسياحة في دول المجلس خلال يونيو عام 2014.
المشروع يسهم في رسم السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية القطاع
ويأتي ذلك بعد أن أكملت كل من السعودية وسلطنة عمان أغلب متطلبات المشروع, والذي يعتبر أداة فعالة في قياس حجم الاستهلاك والإنفاق السياحي, ويسهم في رسم السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية قطاع السياحة بدول المجلس.
ويقوم الحساب على إجراء مسوحات للاستهلاك والإنفاق السياحي بالنسبة للسياحة الوافدة والمغادرة, ومسح التشغيل لمنشآت صناعة السياحة والأنشطة السياحية, والتوظيف في قطاع السياحة ومعرفة إجمالي تكوين رأس المال السياحي الثابت من الصناعات السياحية.
ويهدف الحساب الفرعي للسياحة إلى صياغة منهجية علمية ومستدامة لقياس إسهام السياحة في اقتصاديات الدول الخليجية ما يساعد على إعداد قاعدة معلومات دقيقة موثوقة عن قطاع السياحة في دول الخليج.
وذكرت مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن كلا من السعودية وعمان ستزودان بقية دول المجلس بتجربتهما في إعداد الحساب الفرعي للسياحة من حيث المسموحات الميدانية المستخدمة والمنهجيات الدولية الموصى بها من قبل منظمة السياحة الدولية, والاستمارات التي تم استخدامها في المسوحات الخاصة بإحصاءات السياحة وجداول المخرجات الخاصة بالحساب الفرعي للسياحة.
ويتوقع انتهاء كل من الإمارات, البحرين, قطر, والكويت من تركيب جداول الحساب الفرعي للسياحة بنهاية الربع الثاني من عام 2014 الأمر الذي سيعزز من زيادة مساهمة قطاع السياحة في اقتصاديات دول المجلس, ويسهم في تنشيط السياحة البينية بينها.
ووقف فريق العمل الذي يضم ممثلين عن الأجهزة الإحصائية وإدارات السياحة في دول مجلس التعاون أخيرا على خطط الدول حول البدء بإعداد وتنفيذ خطة عمل لتطبيق جداول الحساب الفرعي للسياحة بالنسبة للدول التي لم تبدأ بالتطبيق واستكمال الدول التي بدأت بتطبيق الجداول لم يتم تطبيقها.
وتمكن أهمية الحساب الفرعي للسياحة, والذي يتوافق مع التوجه الدولي للمنظمة العالمية للسياحة إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة في توفير معلومات موثوق بها عن حجم الإنفاق السياحي وإسهاماته في الاقتصاد الوطني, ويساعد هذا الحساب على بناء قاعدة لتنظيم المعلومات السياحية الإحصائية, وإعداد بنية قاعدية دولية جديدة مصادق عليها من المفوضية الإحصائية في الأمم المتحدة.
وجدير بالذكر أن إحصائيات أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أظهرت تضاعف أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995 إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012 وبنسبة نمو قدرها 256, واستقبلت البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012 مقابل 1.7 مليون في العام 1995, وبنسبة نمو قدرها 176% استقبلت السعودية ما يزيد على 5.8 مليون من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012 مقابل 2.1 مليون في العام 1995.
ونما عدد مواطني الخليج الذين دخلوا عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012 مقارنة بالعام 1995 حيث بلغ عددهم 487 ألفاً في العام 2012 مقابل 20 ألفاً في العام 1995, واستقبلت قطر ما يزيد على 951 ألفاً من مواطني المجلس في عام 2012 مقابل 185 ألفاً في 1995, وبنسبة نمو قدرها 414%.
ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012 مقارنة بالعام 1995 حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012 مقابل نصف مليون في العام 1995.
