كشفت إحصاءات قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعـداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخـرى, وتصدرت المملكة الترتيب الثاني في استقطاب مواطني دول المجلس لشغل وظائف القطاع الأهلي, إذ بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا من دول الخليج.
605 سعودي عملوا على ضخ أكثر من ملياري درهم إماراتي
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في استقطاب مواطني الدول الخمس الأخرى للعمل بها بالقطاع الأهلي في العام 2012م, وبنسبة قدرها 75.3% حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفًا من مواطني الخليج.
أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي, حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفًا, واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفًا بينما حلت كلٌ من مملكة البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفًا, و113 موظفًا.
وفي المقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م حيث بلغ عددهم 14327 موظفًا في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%.
وأكثر من50% منهم في القطاع الفندقي والسياحي, فئة التوظيف العالي, وكان المجلـس الأعلى في دورته الرابعة عـشرة في الرياض في ديسمبر 1993م أصدر قرارًا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل, وفق الضوابط التنفيـذية التي أقرت في نفـس الدورة.
من ناحية أخرى سيطر رجال الأعمال السعوديون على الاستثمار السياحي في دبي حيث أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن في بيان صحافي أن “السوق العقاري في إمارة دبي يتمتع بجاذبية خاصة عند مقارنته مع الأسواق الأخرى لأسباب كثيرة منها الاستقرار وتنوع المنتجات وارتفاع العائد على الاستثمار, ويمكن النظر إلى هذا التوجه بمثابة تصويت على الثقة من جانب المستثمرين وضمان للمحافظة على الزخم لفترات طويلة, ودلالة على التعافي تماماً من تبعات الأزمة المالية العالمية”.
وتظهر النتائج التي كشفت عنها إدارة تنمية القطاع مؤخراً أن إجمالي حجم الاستثمارات زاد على 53 مليار درهم, وكان نصيب المستثمرين العرب منها ما يقرب من5 مليارات درهم, والخليجيين بمن فيهم مواطنو الدولة أكثر من 16 مليار درهم, بينما بلغت حصة المستثمرين الأجانب ما يزيد على 32 مليار درهم.
وخلال الشهور الماضية ارتفع عدد المشترين العرب بنسبة 47 بالمئة أما من حيث القيمة فقد بلغت نسبة الزيادة 111 بالمئة مقارنة للفترة ذاتها مع العام الماضي بينما سجل عدد المستثمرين الخليجيين ارتفاعاً بنسبة 49 بالمئة, وارتفع حجم استثماراتهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام بنسبة 57 بالمئة.
واحتل مواطنو دولة الإمارات المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين نظراً لمعرفتهم القوية بمميزات هذا الموقع, والفرص الاستثمارية الكامنة فيه حيث بلغ عددهم 2765 بقيمة استثماراتهم ما يقارب 12 مليار درهم.
وجاء في المرتبة الثانية مواطنو المملكة العربية السعودية بواقع 605 مستثمرين عملوا على ضخ أكثر من ملياري درهم إماراتي, وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المستثمرين بواقع 141 مستثمراً بحجم استثمارات تجاوز 360 مليون درهم تلاهم القطريون والعمانيون والبحرينون.
