أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاماً يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية نظراً لما سيحدثه من نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية.
هيئة السياحة تخطط لحدوث نقلة نوعية في السياحة المحلية في المناطق
وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً ـ بمشيئة الله ـ في نمو السياحة المحلية في المناطق, وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة.
وأشار البخيت إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الهيئة تعول عليه كثيراً في إدارة الاستثمارات السياحية الكبرى التي تعتبر منطلقا استراتيجياً لقيادة الدولة لتنمية سياحية مستدامة تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية.
وأضاف: “من المنتظر أن يسهم هذا القرار بفعالية في تنفيذ برامج ومشروعات الخطط والاستراتيجيات السياحية, التي عكفت الهيئة على إعدادها في الفترة السابقة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص فإجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة يقدر بحوالي (63.3) مليار ريال سعودي, وتتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص حيث تتحمل الهيئة وشركائها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال سعودي, وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريباً من إجمالي التكاليف.
بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي, وهو ما يمثل نسبة (76%) تقريباً من إجمالي التكاليف, لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية على أرض الواقع, وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
