تعتزم هيئة السياحة السعودية زيادة مدة المشاريع الاستثمارية السياحية من 25 عاماً إلى 50 عاماً, وفق معايير محددة سوف تصدر قريباً.
قرب الانتهاء من المرسى السياحي بمتنزه الدقم في منطقة تبوك
وأكد المدير التنفيذي بفرع هيئة السياحة بمنطقة تبوك ناصر الخريصي خلال الملتقى الاستثماري الأول بمحافظة أملج الذي نظمته بلدية أملج أول من أمس أن مدة عقد المشاريع الاستثمارية ستستبدل إلى 50 عاماً وفق معايير محددة ستصدر قريباً.
فيما أكد رئيس بلدية أملج المهندس محمد العطوي بأن موافقة اللجنة الرباعية على الاستثمارات البحرية شرط للموافقة على الاستثمار في المواقع المطروحة للاستثمار على الشريط الساحلي للمحافظة منوهاً بقرب الانتهاء من المرسى السياحي بمتنزه الدقم, وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة بمنطقة تبوك.
وتضمنت فعاليات الملتقى الاستثماري التي لاقت حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل المنطقة وخارجها عرضاً مرئياً عن الملتقى والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة, وذلك من خلال سعي البلدية لعرض الفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمر بهدف اختياره ما يناسبه من تلك المشروعات الاستثمارية التي روعي في إعداد برامجها التنوع في المكان والنشاط.
وأكد رئيس بلدية أملح المهندس محمد بن راشد العطوي أن المحافظة تضم أكثر من 17 موقعاً استثماري تتوزع على أنحاء المحافظة يمكن الاستفادة منها لإقامة فنادق تطل على البحر ومنتجعات ترفيهية ومطاعم إضافة إلى سوق تجاري وسط البلد.
من جهته أوضح مدير العلاقات والإعلام ببلدية أملج نايف جابر البرقاني أن إقامة الملتقى يأتي في إطار ما تحرص عليه بلدية محافظة أملج للجانب الاستثماري, وإدراكها بأهمية جذب المستثمر إيماناً منها بدوره في تطوير الجوانب الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
