أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار والتطوير السياحي المساعد الدكتور حمد السماعيل أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتوقع أن يكون شاطئ العقير مبدئياً قادراً على استقبال السياح ابتداءً من عام 2017.
إجمالي استثمارات شاطئ العقير تبلغ 17 بليون ريال
كما أن توقعاتها تشير إلى أن إجمالي استثمارات شركة تطوير العقير تبلغ 17 بليون ريال, فيما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً المبلغ 34 بليون ريال, ويتوقع أن يوفر المشروع 37700 فرصة عمل مباشرة, و56 ألف وظيفة غير مباشرة.
وأطلع السماعيل مجلس التنمية السياحية في الأحساء, الذي يترأسه محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي أمس على آخر تطورات مشروع العقير, والخطوات التي تمت عقب توقيع عقد تأسيس شركة تطوير العقير, وتفاصيل المشروع, وما تم بخصوص إصدار صك أرض المشروع, والخطوات التي تمت بالتنسيق مع وزارة التجارة تمهيداً للرفع للمقام السامي.
وأوضح أن العرض الذي قُدم جاء بناءً على موافقة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حرص على إطلاع المحافظ وأعضاء المجلس والمجتمع المحلي على التطورات كافة المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
من جانبه ثمّن أمين عام مجلس التنمية السياحية المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء علي الحاجي الاهتمام الكبير من الأمير سلطان بن سلمان بمشروع تطوير العقير ومتابعة أدق تفاصيله ما يدفع الشركة المنفذة للإسراع في عملها ما يُعجّل بانطلاق المشروع.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
