أقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار ورشة عمل عن تجربتها في مجال التثقيف التربوي في المجال السياحي من خلال برنامج “ابتسم”.
الهيئة تعرض فيلم وثائقي عن مبادراتها خلال ورشة عمل
تضمنت ورشة العمل عرضا تفصيليا عن تجربة البرنامج قدمه عبد المحسن الدويسي رئيس قسم علاقات المجتمع في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وشارك فيه الدكتور علي الخشيبان مدير برنامج السياحة والمجتمع في الهيئة, وأيضاً تم عرض فيلم وثائقي عن مبادرات الهيئة.
وتضمنت الفعاليات تنفيذ زيارة للمشاركين في الورشة من دول الخليج لمركز الإحصاءات والأبحاث السياحية “ماس” في الهيئة, وتنظيم جولة لهم لأهم معالم مدينة الرياض.
حضر الورشة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بالقطاع السياحي في دول الخليج العربي, وشارك فيها ممثلون من وزارة السياحة في عُمان, والهيئة العامة للسياحة في قطر, ووزارة الثقافة في البحرين, واتحاد الغرف الخليجية, وقطاع الفنادق في قطر.
وحظيت الورشة بتقدير المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج للتجربة المميزة لهيئة السياحة في تنفيذ برنامج “ابتسم”.
ويعد برنامج التربية السياحية المدرسية “ابتسم” إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي بدأت الهيئة تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 1426هـ.
ويهدف إلى نشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع التعليمي, والتعريف بعناصر الجذب السياحي في المملكة.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
