دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار زوار موقعها الإلكتروني الرسمي إلى وضع الاقتراحات والتعديلات على اللوائح التنفيذية للنظام حيث تم إقرار نظام السياحة من قبل مجلس الوزراء الموقر بصيغته النهائية, والهيئة العامة للسياحة والآثار في طور إصدار اللوائح التنفيذية للنظام.
هيئة السياحة في طور إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السياحة
ومن تلك اللوائح التي يشملها الاقتراح والتعديل: “اللائحة التنفيذية للإرشاد السياحي, واللائحة التنفيذية للتفتيش على المنشآت السياحية وضبط مخالفاتها, واللائحة التنفيذية لمرافق الإيـواء السياحي, واللائحة التنفيذية لمقدمي خدمات حجز مرافق الإيواء السياحي وتسويقها, واللائحة التنفيذية لمنظمي الرحلات السياحية, واللائحة التنفيذية لوكالات السفر والسياحة, ولائحة الأماكن السياحية العامة, ولائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه التنفيذية”.
و أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والآثار في تصريح سابق أن نظام السياحة يمثل نقلة نوعية مهمة للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع، وعد سموه موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نظام السياحة تأكيدًا على دعم الدولة للقطاع واهتمامها بالسياحة بوصفها رافدًا رئيسًا للاقتصاد الوطني, وموفرًا لفرص العمل للمواطنين في مختلف المناطق, ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية.
وقال: “إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيمانًا بأهمية هذا النشاط, وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها”.
ولفت إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة, مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية, وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة.
وأوضح أن إقرار هذا النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة, وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
