أكد الدكتور فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار أهمية الجمعيات المهنية السياحية في تفعيل دور القطاع الخاص في تنظيم الأنشطة السياحية وتطويرها، وتحويل مفهوم المنافسة غير العادلة إلى مفهوم التعاون والتكامل، وضمانا لحماية النشاط من سيطرة الكبار، وإتاحة الفرصة للمستثمرين كافة بشكل منصف وعادل.
الجمعيات المهنية السياحية حولت مفهوم المنافسة غير العادلة إلى مفهوم التعاون والتكامل
وقال مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار: «نظرا للدور الرئيس الذي يمكن أن يسهم به القطاع الخاص في تنمية السياحة الوطنية قامت الهيئة في مرحلتها التأسيسية بدراسة الإطار النظامي والتنظيمي المناسب لهذه الشراكة، وقد اطلعت في سبيل ذلك على عدد من التجارب العالمية والمتميزة في هذا المجال، وكان من نتائج تلك الدراسات أن أوصت الإستراتيجية العامة المقرة بقرار مجلس الوزراء قبل عقد من الزمن بأهمية إنشاء جمعيات مهنية سياحية تساند الدولة في تنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتطويرها».
وأضاف: «قامت الهيئة مع القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد مشاريع تنظيمية لثلاث جمعيات مهنية تشكل اللبنة الأساسية لبناء السياحة الداخلية وتطويرها متمثلة في تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وجرى إقرارها من مجلس إدارة الهيئة قبل خمس سنوات، ورُفعت للمقام السامي الكريم في حينه، ودُرست هذه المشاريع في هيئة الخبراء بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطوّرت، ومن ثم جرى إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الماضي».
وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين الماضي في قصر السلام بجدة على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
وجاء في نص القرار أنه «بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وافق مجلس الوزراء على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة».
وبالعودة إلى مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار بيّن الفاضل أن دور هذه الجمعيات كفيل بتوحيد قناة التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وفق منهج واضح وآلية تكفل تمثيل رأي جميع الممارسين وليس فئة منهم فقط بالإضافة إلى مساعدة الهيئة في تطبيق أنظمتها على الممارسين كافة للنشاط، والمساعدة في حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الممارسين قبل تصعيدها للجهات الحكومية المختصة أو الجهات القضائية.
وأوضح أن هذه التنظيمات الثلاثة تضمنت أن يكون لكل جمعية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف الهيئة ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها فروع ومكاتب داخل السعودية كما حددت هذه التنظيمات أهداف كل جمعية وكيفية الانضمام إليها كما اشتملت أيضا على اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وصلاحياته وطريقة تشكيله، وكذلك الجهاز التنفيذي للجمعية ومهامه وصلاحياته كما تضمنت تنظيم إيرادات الجمعية ومصروفاتها، والجهاز الرقابي ومهامه بالإضافة إلى أحكام ختامية تتعلق بسريان هذه التنظيمات وبداية ونهاية السنة المالية للجمعية وكيفية حلها.
وعدّ الفاضل أن هذه التنظيمات الثلاثة تأتي في إطار اهتمام الهيئة الكبير بتعزيز البنية النظامية للسياحة الوطنية وأهمية مواكبة التطورات والمستجدات لصناعة السياحة التي تتصف بالديناميكية والتطور السريع كما تمثل آلية تنظيمية جديدة تعزز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنمية السياحة الوطنية، وتدفع بخطوة كبيرة إلى الأمام في دعم القطاع الخاص لبناء وتطوير قدراته في الأنشطة والمجالات السياحية، ومن المتوقع أن تحقق هذه الجمعيات نقلة نوعية في دعم الإطار المؤسسي لقطاع السياحة الوطنية، خصوصا إذا ما أحسن القطاع الخاص الاستفادة منها، والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت هذه الجمعيات من أجلها.
ما إن أعلن في السعودية الموافقة على نظام الجمعيات السعودية المهنية السياحية منتصف الأسبوع الجاري إلا وظهرت الأصوات المستبشرة والمؤيدة لهذا القرار، والتي جاءت على لسان عدد من المستثمرين في القطاع السياحي.
